خاص- يمن إيكو
أكدت وزارة المالية في حكومة صنعاء أن الموارد الطبيعية لليمن حق مشروع لكل الشعب، ولا يحق لقوى التحالف الاستحواذ على هذا الحق، في إشارة إلى رفض التحالف والحكومة الموالية له مطالب صنعاء بصرف رواتب الموظفين في عموم المحافظات اليمنية من عائدات النفط الخام اليمني.
وأوضح وكيل الوزارة أحمد حجر، في تصريحات لقناة “المسيرة”، التابعة لأنصار الله، اليوم الإثنين، أن دول التحالف والحكومة الموالية لها تقوم بتحصيل 70% من الإيرادات العامة للبلاد، في حين تقوم حكومتها بتحصيل 30%.
وأضاف أن عدد موظفي الدولة يبلغ مليوناً و300 ألف موظف، بينهم 600 ألف موظف قطاع عام وقضائي، والبقية في مؤسستي الجيش والأمن، وهو ما يمثل 34% من القوى العاملة في البلاد، حسب قوله.
ولفت إلى أن متوسط الرواتب في الحالة الطبيعية لا تغطي احتياجات الموظفين والمتطلبات الضرورية للعيش الكريم، مؤكداً أن موارد البلاد الطبيعية وثرواته السيادية حق مشروع لجميع اليمنيين، ولا يحق لدول التحالف والحكومة الموالية لها؛ الذين يرفضون صرف مرتبات الموظفين من عائدات مبيعات النفط والغاز، الاستحواذ عليها وحرمان الشعب من خيرات بلادهم.