خاص- يمن إيكو
طالب اقتصاديون ورجال أعمال الجهات المعنية في حكومة المجلس الرئاسي، بضرورة إيقاف الأنشطة السكنية في المنطقة الحرة بعدن.
وشدد الاقتصاديون ورجال الأعمال المشاركون في ورشة نقاشية افتراضية حول المنطقة الحرة، نظمت في عدن، الخميس، على ضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء، والذي نص على فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة، وكذلك إلغاء قرار السماح بالأنشطة السكنية في حرم المنطقة الحرة، واستعادة المساحات التي أخذت من حرم المنطقة.
ولفتوا إلى أن هناك معوقات تمثلت في غياب الاهتمام والرعاية من الجهات العليا بالمنطقة الحرة، ما همش دورها الاقتصادي المأمول والمفترض أن تقوم به المنطقة التي تشمل ثاني أهم ميناء في العالم.
وأدان الاقتصاديون قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة.. مؤكدين أن القرار شكل ضربة قاتلة للمنطقة والميناء ومستقبل عدن الاقتصادي، وحولها إلى بيئة طاردة للرساميل الوطنية والأجنبية.
يذكر أن المنطقة الحرة بعد شهدت خلال سنوات الحرب والحصار، وفي ظل الصراع بين فصائل التحالف في مناطق سيطرته خصوصاً في عدن، إهمالاً كبيراً حولها إلى حي سكني مثل أحياء المدينة العشوائية الأخرى، خصوصاً بعد قرار السماح بإنشاء الوحدات السكنية في أراضي المنطقة الحرة.