خاص – يمن إيكو
رفع البنك المركزي بعدن رسوم منح التراخيص لشركات ومنشآت الصرافة كحد أدنى إلى مليار ريال للشركة ونصف مليار للمنشأة، و100 مليون ريال لوكالة الحوالات، في سابقة تعد الأولى يواجهها القطاع المصرفي في اليمن.
ونص القرار الصادر عن البنك، الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص كشركة صرافة مليار ريال للمركز الرئيسي للشركة وعدد تسعة فروع أخرى، وأن يزيد رأس المال بمبلغ خمسين مليوناً مقابل كل فرع إضافي.
وبالنسبة لتراخيص منشآت الصرافة، نص القرار على الحد الأدنى للمبلغ المدفوع لمزاولة الترخيص وقدره خمسمائةِ مليونِ ريال يمني، ولتراخيص وكيل الحوالات مائة مليون ريال.
وأمهل القرار الجديد الصرافين المرخصين مدة سنتين، اعتباراً من العام المقبل، لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الأدنى المطلوب.
كما ألزم القرار شركات ومنشآت الصرافة بالاحتفاظ بتأمين لدى البنك المركزي بعدن، بمقدار نصف مليار ريال لشركات الصرافة، و150 مليون ريال للمنشآت و20 مليون ريال لوكالة التحويل.
ويشير اقتصاديون إلى أن إقدام البنك المركزي بعدن على هذه الخطوة، يعد محاولة لتلافي العجز الذي يعانيه في السيطرة على القطاع المصرفي، في حين أرجع آخرون السبب إلى السيولة المالية الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها البنك من وراء هذا القرار، سيما وأنه يعاني من أزمات سيولة متلاحقة، سواء في العملة المحلية أو العملات الأجنبية، وذلك بعد فقدانه السيطرة على الكتلة النقدية وتحولها إلى أيدي شركات الصرافة.