تقرير خاص-يمن ايكو
وسط أجواء مشحونة بمخاوف انهيار جديد لقيمة الريال اليمني، وتبعاً لما شهدته الفترات الماضية من تفاقم أزمة انهيار العملة الوطنية عقب كل تصريح يخرج به ووعد يطلقه، جدد فرع بنك مركزي عدن وعوده باتخاذ قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك والصرافة، لإصلاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك، لوقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، داعياً جميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مختلف المحافظات الداخلة في نطاق سيطرته.
وتشهد مناطق سيطرة حكومة هادي، للأسبوع الثالث على التوالي تدهوراً اقتصادياً، على خلفية التدهور غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال، مسجلاً اليوم الإثنين 1204 ريالات يمنية للدولار الواحد بيعاً، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ 300 ريال يمني، مسجلاً اليوم 316 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي.
وفيما أشار فرع بنك مركزي عدن أنه يتمتع باستقلالية تامة ويعمل وفق قواعد وآليات مهنية وضوابط تحددها القوانين النافذة بهذا الشأن، أعرب ناشطون عن استغرابهم من ادعاءات البنك للاستقلالية في عمله، وسط غياب تام لقيادته الإشراقية، بل ولمؤسسات الدولة الرقابية والمالية والأمنية، محملين قيادات البنك المتعاقبة مسؤولية الانهيار التاريخي لقيمة الريال، لما لسياساته المالية والنقدية من تبعات كارثية، وبيعه الكتل الدولارية بالأسعار التفضيلية لتجار نافذين وغير مهنيين باسم شراء السلع الضرورية، لكنهم ذهبوا للمضاربة بها بدون حسيب أو رقيب.
وأكد الناشطون أن البنك يعمل خارج الواقع، وأن من ينوبه هو فروع جمعية الصرافين اليمنيين في عدن وفي حضرموت ولحج وغيرها، والتي تمثل كيانات مؤسسية خاصة تحمي مصالح شركات الصرافة وتخضع لصراعاتها التجارية، ولا علاقة لمهام فروع الجمعية بمصالح الشعب، وباعتراف مركزي عدن نفسه، حيث نفى في بيان أصدره توضيحاً على إغلاق عدد من شركات الصرافة، أنه اتخذ قراراً بإغلاق نشاط شركات ومنشآت الصرافة، وأن القرار اتخذته جمعية الصرافين”، لافتين إلى أن البنك بهذا الاعتراف يقر بـأنه يعمل خارج الواقع متحملاً مسؤولية كبيرة في الإسهام بانهيار الريال.
والكارثة التي تسبب بها ضعف فرع بنك مركزي عدن، حسب الناشطين، هي أن البنك يدرك حساسية وتعقيدات الوضع الذي نشأ، تبعاً لغياب الدور الرقابي ولضعف وهشاشة قيادته الضبطية والإدارية والإشرافية، حيث شكا البنك في بيانه، أن تدخل الغير في نشاط سوق صرف النقد، وعقد اتفاقات مع عدد من الصرافين بدون علمه، وغيرها من المخالفات شكلت فوضى أسعار العملات الصعبة وتباينها بين محافظة وأخرى في نطاق سيطرة حكومة هادي.. مؤكداً حرصه على تجنب افتعال أية أزمة أو حالة مواجهة بينه وبين أي طرف.
مصادر محلية في مناطق سيطرة التحالف ذكرت أن الأوضاع المعيشية للمواطن هناك، تمضي نحو مجاعة حتمية ونزاع مسلح محمول على ثورة جياع مرتقبة، بسبب تسارع انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وفي الوقت نفسه انهيار القدرة الشرائية، واضمحلال مدخرات المواطنين، وفقدانهم مشاريعهم وفرص أعمالهم، محملة حكومة هادي في الرياض والبنك المركزي في عدن مسئولية انهيار العملة والأوضاع والتبعات الناتجة عنه.
واعتبرت المصادر الحكومة المدعومة من التحالف المستفيد الأول والأخير من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والانهيارات المتسارعة للعملة، وسط صمتها وتجاهلها تجاه ما تشهده المحافظات من كارثة إنسانية، بسبب قيامها بطباعة العملة المحلية وضخها إلى السوق بكميات كبيرة من فئات مختلفة، من بينها فئة الـ1000 ريال و500 ريال “بدون غطاء”.
فيما تشهد محافظة حضرموت أزمة ثقة كبيرة بين الموطن والسلطات المحلية، بسبب وعودها إيقاف انهيار قيمة الريال، وسط استحكام حلقات الأزمات المعيشية والخدمية للكهرباء والمياه والمواصلات، وغياب مظاهر الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والإدارية بسبب الإقامة المفتوحة لقياداتها خارج البلد، حمل ناشطون إعلاميون دول تحالف دعم حكومة هادي، المسؤولية المباشرة لانهيار العملة وتردي الخدمات وتوقف صرف المرتبات.
وبينما طالب الصحافي فتحي بن لزرق دول التحالف بترجمة الشعارات التي ترفعها أمام العالم، عبر إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل الحرب. مضيفاً: لن نخاطب غيرها لأننا ندرك أن ما غيرها مجرد (أدوات). قدم الصحافي عبد الجبار عوض الجريري، مقارنة بين واقع اليمن بين ما قبل 26 مارس 2015، والواقع المعيشي اليوم.
وأكد الجريري أن دول التحالف دخلت المحافظات الجنوبية والشرقية وقيمة الريال السعودي 57 ريالاً يمنياً، ليصل اليوم إلى 320 ريالاً في غضون سنوات!، وأن أسعار المواد الغذائية كانت موائمة لدخل المواطن، فرفعت تداعيات دخول التحالف الأسعار إلى 10 أضعاف، ودخل التحالف محافظات حضرموت وعدن والمهرة وغيرها والكهرباء تشتغل 18 ساعة في اليوم، واليوم تشتغل 10 ساعات أو أقل في اليوم الواحد”.. لافتاً إلى أن راتب الموظف اليمني كان قبل الحرب يكفيه لشراء الطعام والإنفاق على أولاده وأسرته، واليوم لا يكفي لشراء كيس أرز!
مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين شهدت، الإثنين، احتجاجات شعبية منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، وفشل حكومة هادي وبنك مركزي عدن في إيقاف حد لانهيار قيمة الريال، وقطع المتظاهرون الشوارع والطرقات، وأضرموا النيران في الإطارات التالفة، وأغلقوا المحلات التجارية، محملين السلطات المحلية وحكومة هادي وبنك مركزي عدن، مسئولية استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واشتعال أسعار المواد الغذائية لمستويات غير مسبوقة عقب تدهور العملة الوطنية.