تقرير خاص-يمن ايكو
قال برنامج الأغذية العالمي، إن “ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد اليمني، مع تزايد التكلفة الاقتصادية للحرب” المفروضة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات منذ نحو سبعة أعوام.
وحذر من التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد، واعتبر ذلك يهدد بتفاقم الجوع. مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي تسبب في معاناة الملايين من اليمنيين، وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن توبياس فلايميغ، رئيس قسم البحوث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قوله إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية -بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي في يونيو (حزيران)- أدى إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، حيث ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على 25 في المائة في 12 محافظة منذ بداية عام 2021. وسجلت محافظات يمنية منها: الضالع ولحج وعدن وأبين ومأرب أعلى زيادة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الريال اليمني بلغ أدنى مستوياته في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، حيث وصل إلى ألف ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد للمرة الأولى في أواخر شهر يوليو الماضي، بينما يستقر في المناطق التي تسيطر عليها سلطة صنعاء، بسبب الضوابط الاقتصادية المشددة، لكن واردات الوقود في تلك المناطق انخفضت بنسبة 74 في المائة، وارتفعت أسعار الوقود بنسبة 90 في المائة، على أساس سنوي.
وفي وقت سابق، أعلن البرنامج عن زيادة مساعداته الغذائية في جميع المناطق اليمنية المعرضة لخطر المجاعة منذ بداية العام الحالي مع توفر أموال إضافية، لكنه ذكر أن نحو 3 ملايين، من 13 مليون شخص، لا يزالون يتلقون مساعدات غذائية في أشهر بالتناوب، حيث لا يزال التمويل غير مؤكد.
وزاد مبلغ المساعدة النقدية، وفق البرنامج، بدءاً من يوليو لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أنه يدعم 3.3 مليون طفل وأم بالمكملات الغذائية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه.
وبحسب البرنامج، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، من بينهم 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، 400 ألف من هؤلاء معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا بدون علاج.
وتجاوز الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن عتبة «عالية جداً» (40 في المائة)، وفقاً لبيانات بشأن تحليل هشاشة الأوضاع ورسم خرائطها. وأشار برنامج الأغذية إلى أن “العائلات في اليمن تلجأ إلى إجراءات يائسة للبقاء على قيد الحياة، إذ إن ارتفاع تكلفة الغذاء ونقص الوقود يدفعان المواطنين إلى حافة الهاوية”.
وحذرت منظمة الإنقاذ الدولية من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن، مع استمرار السياسات الاقتصادية التي يعتمدها التحالف وحكومة هادي، والتي تسببت في انهيار العملة الوطنية والتدهور الاقتصادي. وذكرت المنظمة الأممية في تقرير لها أن نقص العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصاً وأن اليمن يستورد ما يقارب 90في المئة من إمداداته في المواد الغذائية، وأشار التقرير إلى أن القدرة الشرائية للأسر في انخفاض مستمر جراء استمرار توقف المرتبات وانعدام فرص العمل منذ بداية الحرب.
ونتيجة للحرب والحصار الاقتصادي المفروض من قبل التحالف، يعاني ما يقرب من 16.2 مليون يمني من أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة والأعلى) وفقاً لتحليل التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، فيما قرابة 47 ألف شخص من هؤلاء يعانون من مستويات كارثية (المرحلة 5) من انعدام الأمن الغذائي، في ظروف شبيهة بالمجاعة”.