يمن إيكو|أخبار:
أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها الدوري الثلاثاء، جملة من التعديلات التنظيمية المرتبطة بآلية تمويل الواردات، بعد مناقشة تقارير الفرق التنفيذية والاستشارية ومصلحة الجمارك بشأن مستوى التطبيق في المنافذ المختلفة، بحسب ما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
واستعرض الاجتماع، الذي رأسه محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب، وحضره وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، مستجدات سير عمل اللجان المنبثقة، والإجراءات المتصلة بمعاملة بعض السلع والجهات وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة، في إطار تقييم شامل لأداء المنظومة الحالية وتحديد نقاط التحسين المطلوبة.
وأقرت اللجنة التوصيات المقدمة من الفريقين التنفيذي والاستشاري بعد إدخال تعديلات عليها، كما وافقت على إحالة عدد من القضايا إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة، تمهيداً لرفع مقترحات تعزز سلاسة الإجراءات وتضمن انسياب سلاسل الإمداد بدون اختناقات أو تأخيرات.
وتواجه آلية تمويل الواردات تحديات تتعلق بتباين إجراءات التطبيق بين المنافذ، وتعقيدات تمويل بعض السلع ذات الخصوصية، إضافة إلى الضغوط على الموارد الأجنبية، وهو ما يفرض على السلطات النقدية والتجارية تعزيز التنسيق المؤسسي مع القطاع الخاص لتفادي أي اضطرابات تموينية أو ارتفاعات سعرية محتملة خلال الفترة المقبلة.