يمن إيكو|أخبار:
قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الإثنين، إن السعودية تشن حملة قمع ضد منتقدي تدهور الأوضاع المعيشة داخل المملكة، بالتوازي مع فرض تقليص المستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية.
ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة ورصده موقع “يمن إيكو”، فقد أعلنت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام في ديسمبر أنها غرمت تسعة أشخاص وأمرتهم بإغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشرهم “محتوى مخالف”، وجاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال ستة أشخاص في نوفمبر بتهمة “نشر معلومات بشكل ممنهج بهدف إثارة الرأي العام”، حيث ستتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة، وقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي).
ونقل التقرير عن منظمة “سند” السعودية لحقوق الإنسان (مقرها في بريطانيا) قولها إن هذه الإجراءات تشكل “جزءاً من نمط متزايد من الممارسات القمعية التي تستهدف الأصوات الناقدة، باستخدام الهيئات التنظيمية كأدوات لفرض الرقابة ومعاقبة الأفراد على التعبير عن آرائهم”، مشيرة إلى أن الاعتقالات الأخيرة “بدت كرد فعل على الانتقادات المتزايدة على الإنترنت مؤخراً بشأن إصلاحات مزايا الضمان الاجتماعي”.
وأوضحت الوكالة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في البلاد- التي تنظم سوق العمل وتقدم المزايا للمواطنين- فرضت سلسلة من القيود التي تشدد معايير الأهلية، مما أدى إلى فقدان العديد من الأشخاص إمكانية الحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية الشهرية التي اعتادوا على تلقيها.
وذكر التقرير أن أحد المعتقلين كان قد اشتكى في مقطع فيديو في أكتوبر من أن أخته، وهي مبتورة الأطراف، مُنعت مؤخراً من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال: “هناك أمور كثيرة تحدث هنا في البلاد، ولنا كمواطنين الحق في التعبير عن استيائنا مما يزعجنا، ولا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن يعبّر الناس عن تظلماتهم في حين أن البلاد تقدم مليارات من المساعدات للدول الأجنبية”.
واعتبر التقرير أن “هذه العقوبات تسلط الضوء على إحدى المفارقات الرئيسية في المملكة خلال العقد الماضي، فبينما دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتجاه التحرر الاجتماعي، وخفف القيود المفروضة على الترفيه، وأطلق سراح بعض السجناء السياسيين في الأشهر الأخيرة، يقول المراقبون إن هامش حرية التعبير قد تقلص، مع انخفاض التسامح مع المعارضة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود على نظام الرعاية الاجتماعية تأتي ضمن جهود رسمية لخفض الإعانات، بحجة تشجيع المواطنين على شغل وظائف في القطاع الخاص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفيع المستوى قوله: “يجب التأكد خلال العملية من وصول المدفوعات إلى الأشخاص المستهدفين الذين يستحقون هذا الدعم، وهناك نظام شامل للغاية يتيح إمكانية الاستئناف… لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي لم يحصل على الدعم يستحقه”.
وبحسب الصحيفة فإن رجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي، وهو ابن عم وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي ووريث العائلة التي أسست أكبر بنك في المملكة، قام بنشر مقطع فيديو من طائرة خاصة يهاجم فيه الانتقادات الموجهة للحكومة، وقال: “لا ينبغي لنا أن نقبل أي حديث سلبي عن حكامنا، حتى في المجالس الخاصة. يجب أن نتقبل أنهم يبذلون قصارى جهدهم وأن الأخطاء واردة”.
وذكر التقرير فإن تصريحات الراجحي “أثارت غضب الناس الذين رأوا فيه مثالاً على النخب المنفصلة عن الواقع والتي تتجاهل الصعوبات التي يواجهها المواطنون العاديون، مما أدى إلى دعوات لمقاطعة مطاعمه ومقاهيه ومتاجر العطور التابعة له”.
ونقلت الصحيفة عن أندرو ليبر، الأستاذ المساعد في جامعة تولين، قوله إنه “في حين كان يتم التسامح مع التذمر المماثل حول قضايا مثل تكلفة المعيشة أو البطالة في الماضي، فإن الاعتقالات الأخيرة تشير إلى وجود حد لمدى قبول السلطات الآن للمعارضة العامة”.
وأضاف: “لم تكن هناك أي إشارة حقيقية إلى أنه سيتم التسامح مع أي شيء آخر غير النقد المهذب، وحتى هذا يبدو أنه يقتصر بشكل كبير على شخصيات معينة تمكنت من إقناع أصحاب النفوذ بأنهم سيلتزمون بحدود هذا النقد المهذب”.