يمن إيكو|أخبار:
حذر خبراء ومسؤولون اقتصاديون من احتمال تمرد بعض المحافظات الممتنعة عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، مؤكدين أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشأن توحيد الإيرادات ستواجه في تلك المناطق برفض وعراقيل وتحديات كبيرة، قد تفشل القرارات، وفقاً لما ألمح إليه تقرير نشرته “جريدة الشرق الأوسط” ورصده موقع “يمن إيكو”.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن الباحث والمستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية فارس النجار، تأكيده أن خطة الإصلاحات المالية التي أقرها الرئاسي تواجه تحديات كبيرة في إلزام السلطات المحلية بإيداع الإيرادات العامة لدى فروع البنك المركزي بعدن ومنع التصرف بها خارج الأطر القانونية.
وحول مواجهة الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، أكد النجار أن إلغاء الجبايات غير القانونية سيؤدي إلى خفض التكاليف على مختلف السلع، في إقرار واضح بأن الجبايات المتعددة التي كانت تفرض على التجار في الطرقات والموانئ خارج القانون واللوائح كانت مرسمنة من قبل الحكومة رغم ذهاب تلك الجبايات إلى قوى النفوذ المحلية، والحكومة الآن تعد التجار بإلغائها، لتمرير القرار الرئاسي، ما يشير إلى بداية صراع جديد ستفتحه الحكومة مع قوى النفوذ المحلية.
ولفت تقرير الشرق الأوسط، إلى أنه رغم استقرار قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أنها ما زالت تمثل مصدر قلق، بسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية العاجلة والملحة التي تضمن هذا الاستقرار، وتحوّلها إلى إجراءات فاعلة ودائمة الأثر.
وأكد أن التحديات الأكثر تعقيداً أمام القرار الرئاسي، تكمن في الفساد والتهرب الجمركي والتسعير العشوائي وغير الشفاف، محذراً من أن استمرار الامتناع عن التوريد سيعمّق حالة العجز المالي ويقوض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المرتبات والنفقات التشغيلية.
ولفت التقرير إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية هي مقاومة مراكز النفوذ، وتعدد قنوات التحصيل خارج الأطر الرسمية، وفرض الجبايات غير القانونية، موضحاً أن رفع التعرفة الجمركية أو تحرير سعر الصرف قبل استكمال الإصلاحات المؤسسية والإدارية قد يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية جديدة، في ظل معاناة واسعة من الغلاء وتآكل الأجور وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه التحذيرات عقب سلسلة قرارات أصدرها مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً، تضمنت توجيهات صارمة بتوحيد الإيرادات العامة وإلزام كل المحافظات توريدها إلى البنك المركزي في عدن، ضمن حزمة إصلاحات تهدف لإعادة ضبط المالية العامة ووقف الانقسام المالي بين المحافظات.