يمن إيكو|تقرير:
حث أكاديمي اقتصادي ورئيس بنك حكومي في عدن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على سرعة تحرير سعر الدولار الجمركي لتحقيق زيادة فورية في الإيرادات الحكومية، مؤكداً أن الزيادة السعرية التي ستشهدها السلع الكمالية والمشتقات النفطية، لن تكون محسوسة، في تصريحات اعتبرها مراقبون تمهيداً لاتخاذ الحكومة عدداً من الإجراءات والقرارات تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن الإصلاحات المالية.
وبيّن الخبير الاقتصادي محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن- في منشور على حسابه بفيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو”- أن تحرير السعر الجمركي سيؤدي إلى زيادة فورية في الإيرادات الحكومية ويساعد على تمويل العجز في الموازنة العامة، ويعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية، ويحقق العدالة والشفافية، ويُسهم في الحد من التهرب الجمركي والفساد الإداري، وهي الشعارات التي دائماً ما يكررها صندوق النقد الدولي في مطالبته للحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة اليمنية- في اللقاء التشاوري الذي جمعه مع قياداتها المالية والبنكية في الأردن واختتم أعماله يوم الـ9 من أكتوبر الجاري- بتحرير الدولار الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، محذراً من استمرار تخلف المحافظات عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي بعدن.
وحث حلبوب الحكومة اليمنية على عدم التردد في تحرير سعر الصرف الجمركي لأن التأخير والتدريج محفوف بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعيه، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسة تأثير قطاعي لتحديد السلع الحساسة وتعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وإطلاق حملة توعوية إعلامية لتوضيح أهداف الإصلاحات، حسب تعبيره.
وحول الوضع القائم، في السياسة الجمركية حالياً، أوضح حلبوب، أن السعر الجمركي المعمول به بين 700 -750 ريالاً/دولار، فيما سعر السوق حوالي 1617 ريالاً/دولار، وأن الفارق بين السعرين الجمركي وسعر السوق أكثر من 900 ريال لكل دولار، مؤكداً أن ذلك يعني أن الحكومة اليمنية تحصل على أقل من 45٪ من الإيراد الفعلي الممكن تحصيله من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات.
وبرر حلبوب تلك الإجراءات بما اعتبره خطوة ستنهي ظواهر الفساد والتحايل الجمركي، مؤكداً أن الإبقاء على سعر صرف جمركي منخفض سيمنح امتيازاً غير عادل للمستوردين الكبار ويُضعف الشفافية في تقييم الرسوم، ولا يفيد المستهلك الذي يدفع قيمة السلعة وفقاً لسعر السوق، مشيراً إلى عجز الحكومة وبنكها المركزي بعدن، في تطبيق خفض الأسعار بما يتناسب مع ما شهدته قيمة الريال من تعافٍ خلال الفترة السابقة.
وأكد أن انخفاض سعر الصرف في السوق من (2888 ريالاً/ دولار) إلى (1617 ريالاً/ دولار ). لم ينعكس كلياً على أسعار السلع والخدمات في أسعار التجزئة، فمتوسط التخفيض في الأسعار لم يتجاوز (30%)، بينما التخفيض في سعر الصرف كان (44%)”، مقراً بأن رفع السعر الجمركي سيؤدي إلى زيادات وصفها بالطفيفة، في أسعار السلع الكمالية والمشتقات النفطية وأن هذه الزيادات “لن تكون محسوسة”، في محاولة لإقناع التجار والمستهلكين بأن مسألة التأثيرات ستكون بسيطة.
ولفت حلبوب، إلى أنه يمكن تخفيف تبعات هذا القرار إلى أدنى حد ممكن من خلال الإبقاء على السعر المخفّض لبعض السلع الأساسية (القمح، الأرز، الأدوية… الخ)، تطبيق إجراءات صارمه لضمان الحفاظ على سعر الصرف في وضعه الحالي، من خلال توريد كافة العوائد الجمركية إلى البنك المركزي، ودفع الرواتب للجهاز الحكومي للأشهر السابقة، وتوجيه الدعم النقدي المباشر للفئات الضعيفة، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء الحكومية، وهو ما اعتبره مراقبون مجرد شعارات، فشلت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة السابقة حتى في ظل تدفق المساعدات والمنح والقروض الدولية، إلى الحكومة التي ظلت تنفق ملايين من الدولارات شهرياً على موظفيها في الخارج، وفق خبراء الاقتصاد وفي صدارتهم حلبوب.
وكان الخبير الاقتصادي والمسؤول المصرفي حلبوب، قد اتهم الحكومة في يوليو 2024م، بأنها تدفع شهرياً 12 مليون دولار أمريكي لمسؤولين قال إنهم لا يمارسون أي مهام، ومبالغ إعاشة تصل إلى 815 مليار ريال، مؤكداً- في حديث لـ”راديو عدن الغد”- أن ألفي مسؤول حكومي يتواجدون حالياً في مصر وحدها، ويتقاضون رواتب بالعملة الصعبة.
واعتبر المراقبون التبريرات التي أوردها حلبوب، تجاوزاً مهنياً من خبير اقتصادي ومالي، يدرك ما سيترتب على تحرير الدولار الجمركي من آثار اقتصادية واجتماعية قاسية ستطال القطاع الخاص والمواطنين، جراء الارتفاعات السعرية، الأمر الذي سيدخل الحكومة في دوامة أرادها صندوق النقد الدولي، لفرض مزيد من سيطرته على قرارها الاقتصادي على الموارد المالية من القروض والمنح والمساعدات عبر أذرعه الاستثمارية التي تتولى مساعدة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.