يمن إيكو|تقرير:
شهدت الأسواق المالية العالمية، اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً في مؤشرات الأسهم الأمريكية، بفعل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساته على النمو الاقتصادي وإرباك الأسواق. وفقاً لما نشرته وكالتا رويترز وأسوشيتد برس ومنصة ماركت ووتش، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وشهدت بورصة “وول ستريت”، انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 144 نقطة، أي ما يعادل 0.3٪، متأثراً بخسائر في أسهم كبرى الشركات مثل “ميرك” و”ديزني” والتي ساهمت وحدها في تراجع المؤشر بـ 22 نقطة تقريباً.
مقابل ذلك، اقترب مؤشر ناسداك من تحقيق مستويات مرتفعة مدعوماً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا، خصوصاً شركات الذكاء الاصطناعي التي استقطبت استثمارات تتعلق بالمضاربة وتحدي المخاطر.
وتحرك مؤشر S&P 500 في نطاق ضيق، حيث توازن بين الضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين السياسي وبين مكاسب قطاع التكنولوجيا.
ويرى محللون أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيضاعف من الضغوط على الشركات المرتبطة بالإنفاق الحكومي وسلاسل التوريد.
وفي سياق متصل، تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية نتيجة ضعف ثقة المستثمرين، إذ اعتبر المحللون أن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية يحد من قدرة الأسواق على تقييم الوضع بدقة.
وأشارت تقديرات إلى أن كل أسبوع إضافي من الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر تعادل 0.1 – 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مع مخاطر وصول الخسائر إلى 2.4 نقطة إذا استمر الإغلاق لربع كامل.
وتأثر المستثمرون بتأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف الشهرية ومطالبات البطالة، ما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأزق حقيقي بشأن قرارات أسعار الفائدة، حيث يفتقر إلى البيانات اللازمة لتقدير اتجاهات التضخم والعمالة.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع قد يزيد من تقلبات الأسواق ويفاقم ضبابية المشهد المالي، خاصة والإغلاق دفع بالمستثمرين إلى موجة من الحذر في التداولات.
وبدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بعد فشل الكونغرس في تمرير الميزانية، ويُتوقع أن تكون تداعياته أوسع من الاقتصاد المحلي، إذ قد تمتد إلى سلاسل التوريد العالمية في مجالات الطاقة والرقائق والإمدادات الطبية، مما قد يرفع تكاليف الشحن ويؤجج معدلات التضخم في الأسواق الناشئة والدول المستوردة.
وكانت وكالة الأنباء البريطانية رويترز، أكدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تسريح حوالي 750 ألف موظف حكومي أمريكي مما كلف الحكومة الفيدرالية خسائر بلغت 400 مليون دولار يومياً، إثر الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق تمويل.