يمن إيكو|أخبار:
تتواصل معاناة الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية بمناطق الحكومة اليمنية، مع تأخر صرف رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، منذ يوليو وحتى أكتوبر الجاري، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية وتفاقم أوضاع الأسر، فيما تحذر مصادر إعلامية من توجه حكومي لمضاعفة سعر “الدولار الجمركي” لتغطية عجزها عن ضبط الإيرادات.
ونقل موقع “المشاهد”، عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في عدن أن الحكومة تواجه عجزاً مالياً كبيراً، مشيراً إلى أن الرواتب الشهرية تتجاوز 90 مليار ريال يمني، بينما لا تتجاوز الإيرادات المحلية المحصلة من الضرائب والجمارك 25 ملياراً، في ظل رفض عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى تسليم إيراداتها للبنك المركزي بعدن.
وأضاف أن البنك المركزي بعدن أوقف تمويل الحكومة بالقروض لتجنب طباعة العملة، مؤكداً أن أي صرف للمرتبات يعتمد على وصول موارد مالية جديدة، محلية أو عبر دعم خارجي.
وفي تعليق على الأزمة، كشف رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” فتحي بن لزرق في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، رصده “يمن إيكو”، عن توجه حكومي لمضاعفة قيمة الدولار الجمركي، بهدف توفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف المرتبات، “بعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن الإيرادات الحكومية المالية التي تتسرب إلى البنوك الخاصة والصرافات”، حسب قوله.
وأشار بن لزرق إلى أن الحكومة تلجأ لتغطية عجزها عن ضبط هذه الإيرادات، من خلال “تحميل المواطن العبء عبر رفع قيمة الدولار الجمركي إلى ضعف قيمته الحالية”.
وأضاف “الذهاب إلى خطوة رفع الدولار الجمركي سيكون خطأً فادحاً، لأنه سيؤكد عملياً الانهيار الشامل للدولة وعجزها عن استعادة مواردها من الجهات الناهبة، وسيؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل مضاعف، ما سيقود إلى كارثة مجتمعية كبرى”.