يمن إيكو|أخبار:
قرر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن مساء اليوم الاحد، الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي وكما هو معلن 425 للشراء و428 للبيع واعتماده في كافة المعاملات، وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب الوكالة، فإن مجلس إدارة البنك ناقش خلال اجتماعه الدوري الخامس- ضمن انعقاد الدورة الحالية- التطورات الحالية في سعر صرف العملة، كما كلف الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الاجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية، حسب الوكالة.
وقرر الاجتماع أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وشهدت السوق المصرفية في مناطق الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، حالة من الارتباك جراء سيل من الشائعات التي أفادت بأن البنك أصدر تعميماً جديداً خفض فيه الريال السعودي إلى 200 ريال يمني، وهو ما نفاه البنك في تنويه على موقعه الإلكتروني بعد ساعات من بيان أصدرته نقابة الصرّافين الجنوبيين أبدت فيه قلقاً بالغاً إزاء حالة الارتباك التي شهدها سوق الصرف نتيجة غياب التوجيهات الرسمية الواضحة من البنك المركزي في عدن، حسب بيان النقابة.
وطالبت النقابة بتفعيل غرفة عمليات دائمة داخل البنك المركزي على مدار الساعة، وإصدار بيانات يومية محددة حول أسعار الصرف وآليات التدخل، مع توحيد الرسالة المؤسسية ووقف التسعير عبر القنوات غير الرسمية، مؤكدة استعدادها للتعاون وتزويد البنك بقراءات ميدانية تسهم في إعادة الانضباط والشفافية للسوق.