يمن إيكو|أخبار:
أكد مجلس جمعية البنوك وجمعيتها العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، اليوم الإثنين، رفضهم القاطع لجميع الإجراءات التي يحاول البنك المركزي في عدن من خلالها استنساخ هيئة إدارية للجمعية في عدن، باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة بانتحاب هيئة إدارية جديدة للجمعية.
واستنكر المجلس- في بيان نشرته الجمعية على موقعها الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، الإجراءات التي وصفها بأنها غير قانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية لها في عدن، باعتبارها إجراءات مخالفة لكل القوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية، مؤكداً أن البنك المركزي في عدن- بتلك المحاولة- خرج عن نطاق مهامه وأخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وترسم حدود سلطاته وصلاحياته.
واعتبر بيان المجلس إجراءات البنك المركزي في عدن تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي.
وأضاف: “إن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارة البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي”، لافتاً إلى أن من حق البنوك إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالح البنوك الأعضاء وحقوقها.
وقال البيان: إن “جمعية البنوك اليمنية تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998 كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينهم بما يخدم المصالح المشتركة لهم”..
مبيناً أن المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية ومن البنك المركزي اليمني تنص على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية.
وأضاف البيان: “في محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا البنك المركزي بعدن عدداً من ممثلي البنوك العاملة في مدينة عدن والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها”.
وأكد البيان رفض جمعية البنوك اليمنية رفضاً قاطعاً لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة.
وتابع البيان قائلاً: “لقد دعا مجلس إدارة الجمعية في أكثر من مناسبة إلى أهمية المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع أطراف الصراع السياسي بتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحام القطاع في أتون الصراع السياسي وتجاذباته وعليهم العمل عوضاً عن ذلك على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات الجمة التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته”. حسب وصفه.
وجدد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية دعوة البنك المركزي في عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك والتوقف عن القيام أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.