يمن إيكو|متابعات:
أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107.2 مليار دولار أمريكي/ اليورو = 1.13 دولار)، محذرة من أن إجراءات انتقامية قد تدخل حيز التنفيذ إذا فشلت المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، وفقاً لبيان صدر الخميس.
وتغطي المشاورات مجموعة واسعة من السلع الصناعية والزراعية الأمريكية، بما في ذلك النبيذ واللحوم المجمدة والطائرات والسيارات وأجزاء السيارات والمواد الكيميائية والمعدات الكهربائية ومنتجات الرعاية الصحية والآلات.
وبالتوازي مع ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على صادرات بقيمة 4.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مثل خردة الصلب والمنتجات الكيميائية.
ويواجه الاتحاد الأوروبي حالياً رسوماً جمركية أمريكية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الصادرات الأخرى. ويستعد الاتحاد لاحتمال انتهاء هدنة التعريفات الجمركية التي استمرت 90 يوماً، والمقرر أن تنتهي في 8 يوليو. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة إلى 20%.
وذكرت المفوضية أن المشاورات بشأن التدابير المضادة تهدف إلى معالجة كل من التعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة وتلك التي تستهدف على وجه التحديد السيارات وقطع غيار السيارات.
في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيرفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد ما يُسمى بالرسوم الجمركية والرسوم الجمركية “المتبادلة” على المركبات ومكوناتها. وسيقدم الاتحاد الأوروبي طلباً رسمياً للتشاور، مُجادلاً بأن الإجراءات الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية الأساسية.
وأكد البيان أن “هدف الاتحاد الأوروبي هو التأكيد على أن القواعد المتفق عليها دولياً مهمة، ولا يمكن لأي عضو في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، تجاهلها بشكل أحادي الجانب”.
وفي حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تفضيل الاتحاد الأوروبي للحل التفاوضي، أكدت أن الاتحاد “يواصل الاستعداد لجميع الاحتمالات”.
وأشارت المفوضية إلى أن ما يقرب من 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة- والتي تبلغ قيمتها 379 مليار يورو- تتأثر حالياً بالرسوم الجمركية الجديدة، بما في ذلك بعض الرسوم التي عُلقت مؤقتاً. وقد أدت هذه الرسوم إلى زيادة تكاليف الأعمال، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتفاقم التضخم، وساهمت في تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
المفوضية دعت الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على التدابير المقترحة حتى 10 يونيو/حزيران، مشيرة إلى أنه بعد التشاور ستُنهي المفوضية اقتراحها وتتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وإذا لزم الأمر، يُمكن إصدار قانون يفرض رسوماً جمركية بسرعة في حال انهيار المحادثات مع واشنطن.
وفيما يتعلق بنزاع منظمة التجارة العالمية، قالت المفوضية إنه بمجرد أن يطلب الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراء مشاورات، يُمنح الطرفان مهلة تصل إلى شهرين للتوصل إلى حل مقبول للطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجوز للاتحاد الأوروبي طلب إنشاء لجنة فض منازعات للبت في المسألة.
نقلاً عن وكالة “شينخوا” الصينية