يمن إيكو|تقرير:
وجهت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، بمنع دخول سكر أبيض مخالف للمواصفات القياسية اليمنية المحدثة الخاصة بالسكر المعروفة بـ(YSMO GSO CODEX STAND 212:2024) مستندة بذلك إلى بلاغ من شركة تجارية أخرى متخصصة في المجال نفسه، وهو ما اعتبره ناشطون مخالفة لقانون التجارة وتشجيعاً للاحتكار عبر خضوع قرار الوزارة وهيئة المواصفات في الحكومة اليمنية لشركة خاصة.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية وجهها نائب وزير الصناعة والتجارة بعدن في الـ10 من نوفمبر الجاري إلى هيئة المواصفات، “بالاستناد على مذكرة الشركة اليمنية لتكرير السكر، ذات المرجع (/009)، بتاريخ (2024/9/14م)، بشأن دخول سكر أبيض اللون، بالمخالفة للمواصفات اليمنية عبر المنفذ، والذي وجد أن بعضها لها درجة لون أعلى (من 60 وتصل إلى 112 درجة)، وبحسب المواصفة اليمنية (GSO YSMO 2020:148)، واستناداً الى المواصفة الخليجية رقم (GSO 2008 :148) وتعديلاتها…. إلخ”.
وتبعاً لذلك، حثت الوزارة الهيئة على التوجيه إلى جميع فروع ومكاتب الهيئة الرقابية بالمحافظات والمنافذ الجمركية وإلزامهم بالتقيد بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية (148 2020 GSO YSMO 2020:148) بالإضافة إلى الالتزام بالتعميم رقم (96)، لسنة 2021م الصادر عن الهيئة، في إشارة واضحة لمنع دخول السكر الأبيض إلى الأسواق.
وبناء على توجيه وزارة التجارة والصناعة للهيئة في عدن فقد وجهت الأخيرة مذكرة رسمية في تاريخ 12 نوفمبر الجاري إلى مدراء فروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والمنافذ الجمركية الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، تضمنت التعميم رقم (102 لسنة 2024م) والذي يلزم تلك الجهات بتنفيذ توجيهات الوزارة منع دخول صنف السكر المذكور وضرورة التقيد بالمواصفات المعتمدة.
ويرى الناشطون أن استناد الوزارة في منع أي منتج مخالف للمواصفات على مذكرة من جهة تجارية منافسة في المنتج نفسه، من شأنه تشجيع تلك الجهة على احتكار السوق، والتحكم في الأسعار لصالح الشركة المحتكرة، وكان الأَولى بالوزارة الاستناد على تقارير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً في دراسة المنتج ومنعه من عدمه.
وأشار الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو” إلى ما ذكرته الوزارة من محتوى مذكرة من شركة تجارية منافسة في مجال استيراد وتسويق السكر في السوق المحلية، معتبراً ذلك فساداً مشجعاً للاحتكار، في حين كان من المعقول أن تصدر مذكرة طلب المنع من هيئة المواصفات كجهة رسمية ومخولة قانونياً بمنع هذا الصنف بعد دراسته والرفع لوزارة الصناعة والتجارة بذلك.
ولفت الحنشي إلى أن صنف السكر الأبيض الذي تم منعه بموجب مذكرة تلك الشركة، هو الصنف البرازيلي الذي يتم استيراده من زمان وليس فيه أي مشكلة، ولم يكن ممنوعاً دخوله إلى الأسواق اليمنية، مؤكداً أن ذلك الصنف معروف عالمياً بمواصفات مقرة من منظمه الأغذية والصحة العالمية، حسب تعبيره.
وتساءل الحنشي قائلاً: “هل يعقل أن وزارة التجارة وهيئة المواصفات تخضع لشركة استيراد خاصة تحدد لها ما يسمح به وما يمنع دخوله إلى البلد؟”، مؤكداً أن الشركة اليمنية لتكرير السكر التي طلبت من وزارة التجارة والصناعة منع دخول السكر البرازيلي، تتبع من أسماهم “عيال المرحوم” في إشارة إلى مجموعة بيت هائل سعيد أنعم.
