يمن إيكو|أخبار:
أفصح محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد غالب المعبقي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي انعقدت في واشنطن الخميس الماضي، بأن اليمن فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال العامين الماضيين، جراء قرار حكومة صنعاء (الحوثيين) منع تصدير النفط الخام والغاز، والذي بدأ سريانه منذ مطلع أكتوبر 2022م.
ودعا المعبقي- لدى مشاركته بمعية وزير مالية الحكومة اليمنية سالم بن بريك في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان- المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.
تصريحات المعبقي- الذي ظهر لأول مرة منذ قدم استقالته في أعقاب إلغاء قرارات بشأن نقل المقار الرئيسة للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن في يوليو الماضي- فتحت باب التساؤلات حول مصير عائدات النفط والخام خلال السنوات الـ6 التي سبقت قرار الحظر.
ووفقاً لمعطيات تصريحات محافظ البنك المركزي في عدن- الذي كشف فيها ولأول مرة أن العائدات التي كانت الحكومة اليمنية تحققها سنوياً تصل إلى ثلاثة مليارات دولار- فإن عوائد مبيعات النفط الخام والغاز الذي باعته الحكومة اليمنية خلال الأعوام الـ6 التي سبقت قرار حكومة صنعاء منع التصدير، بلغت نحو 18 مليار دولار.
ما أثار السخرية في أوساط الناشطين من تصريحات المعبقي- الذي أكد مجدداً أن خزينة الحكومة اليمنية وبنكها المركزي بعدن فارغة من أي احتياطي نقدي أجنبي- يتمثل في قوله إنه “لو لم يكن قرار صنعاء الذي أوقف تصدير النفط الخام والغاز اليمني خلال العامين الأخيرين لكانت الحكومة عالجت الوضع الاقتصادي، ولتمكن البنك المركزي بعدن من الحفاظ على قيمة العملة المحلية”.
وكانت حكومة صنعاء أقرت في مطلع أكتوبر 2022، منع تصدير النفط الخام اليمني، جراء عدم قبول دول التحالف والحكومة اليمنية بمطلب صرف رواتب جميع موظفي الدولة من عائدات مبيعات النفط، والتي كانت تورد إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، مشترطة لعودة التصدير التفاهم معها حول العائدات، وتسخيرها لصرف المرتبات.