يمن إيكو|أخبار:
بالتزامن مع الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية، جدد البنك المركزي بمحافظة عدن دعوته للحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية المتعلقة بالإيرادات والنفقات.
وذكر تقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”، أن الاجتماع “الافتراضي” الذي عقده مجلس إدارة البنك، اليوم الثلاثاء، كرس لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.
وفي خطوة وصفها مراقبون بمحاولة للتنصل عن المسؤولية، كرر مجلس إدارة البنك “دعوته للحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنه واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل، توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية”.
كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.
وأقر مجلس إدارة البنك بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي.
يشار إلى أن الريال اليمني واصل انهياره في مناطق الحكومة اليمنية، حيث سجل سعر الصرف يومنا هذا، 2011 ريالاً للدولار الواحد، بزيادة 11 ريالاً عن يوم أمس، فيما أعلن عدد من محلات الصرافة توقفها عن بيع وشراء العملات الأجنبية.