يمن إيكو|أخبار:
أصدرت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالحكومة اليمنية، ملحقاً لقرارها الأول، الصادر قبل أيام، والخاص بتسوية الحالات الوظيفية المزدوجة.
وأوضحت اللجنة، في إعلانها الذي نشرته وزارة الخدمة بعدن في صفحتها على فيسبوك، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أن هذا الملحق يأتي تجاوباً مع الملاحظات التي تلقتها اللجنة من مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظات، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتلبية احتياجات الموظفين.
وحسب الملحق، قالت اللجنة إنه يمكن لمكاتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن والمحافظات المجاورة لها استقبال الموظفين الراغبين في تقديم استقالات طوعية بسبب حالات الازدواج.
وشددت على ضرورة الالتزام بالآلية والنماذج المعتمدة من اللجنة، والتواصل المستمر مع مركز تكنولوجيا المعلومات لتسهيل عملية تقديم الطلبات.
وأكدت اللجنة أهمية رفع تقارير دورية عن الحالات المنجزة إلى المركز الرئيسي، مما يسهم في تحقيق الشفافية والمتابعة الفعالة.
وفيما يتعلق بالتوظيف، حذرت اللجنة من القيام بأي إجراءات تتعلق بالتوظيف البديل، تماشياً مع نص المادة رقم (28) من القانون رقم (43) لسنة 2005م، وذلك للحفاظ على ما أسمته “نزاهة النظام الوظيفي”.
ولفتت اللجنة إلى أنها ستعمل على تخصيص الوظائف وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع مراعاة نظام المفاضلة المحدد، داعيةً جميع المعنيين إلى الالتزام بكافة التعليمات لضمان تحقيق المصلحة العامة.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة دعت في إعلان، أصدرته بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه حينها، كافة موظفي الدولة في السلك العسكري أو المدني الذين يملكون وظيفتين إلى الحضور لمقرها الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية بعدن، لتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة.
