يمن إيكو|متابعات:
امتنعت الجزائر وروسيا والصين عن التصويت على مشروع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطاني، مبررة امتناعها عن التصويت بالعلاقة القائمة بين الهجمات وجرائم الإبادة الجماعية في غزة وهجمات التحالف الأمريكي على اليمن بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي.
وأصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القرار رقم 2739 الذي يدعو الحوثيون للكف فوراً عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية، فيما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مقابل 12 عضواً في المجلس أيدوا القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان.
وجدد القرار مطالبة الحوثيون بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها. حاثاً على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل. مؤكداً أهمية التشجيع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة برر امتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار الحالي بأنه يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق. مضيفاً: “الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”.
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول. مؤكداً الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وتابع قائلاً: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الهجمات في البحر الأحمر. واليوم مجدداً لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة”.
من جانبه أرجع نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، امتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار إلى الهجمات التي شنتها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير. وقال إن تلك الهجمات أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية الأساسية ووقوع ضحايا من المدنيين وفاقمت المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر.
أما نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا فقالت- بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار-: إن “الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه”. موضحة أن القرار الحالي به العديد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي، وأنه يتضمن بنوداً حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن.
وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في فلسطين وإنهاء الحرب الإسرائيلية، موضحة أن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فوراً وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.