يمن إيكو|أخبار:
تزايدت شكاوى المواطنين اليمنيين في كل المحافظات، من ارتفاع تكاليف حصولهم على جوازات السفر، مؤكدين أن حصولهم على خدمة جواز السفر بات عقبة مكلفة للمال والوقت والجهد، بعد أن تحولت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة للحكومة اليمنية، من جهة خدمية تتبع الدولة وتقدم خدمة للمواطن برسوم رمزية، إلى سوق سوداء ومسرح لسماسرة يبتزون المواطنين مالياً.
وأظهر تحقيق صحافي مرئي بثته قناة (إرم نيوز) على يوتيوب، ورصده موقع “يمن إيكو” أن موظفين يبيعون جوازات السفر بالدولار والريال السعودي، ويختلقون بالتعاون مع مسؤولي المصلحة، طرقاً وتسميات لعمليات الحصول على الجواز منها: “عن بعد” و”رسمي” و”مستعجل” و”عادي” وغيرها، وفي كل حالات الحصول على الجواز، يتعرض المواطن لما أسمته القناة “ابتزاز مالي”، حتى في عملية الحصول على الجواز بشكل “عادي” تظل المماطلة في إصدار الجواز لأسابيع ولأشهر، ما يرهق طالب الخدمة جهداً ومالاً ووقتاً.
ونقلت قناة “إرم نيوز” عن المواطن “شاطر الخطيب، قوله إنه حاول الحصول على 3 جوازات سفر عن بُعد، لشقيقه المصاب واثنين آخرين من الأسرة، عن طريق دفع ما يزيد عن 450 دولاراً، دفعها لموظفة في فرع المصلحة بعدن، كان على تواصل سابق معها وأنجزت له قبل عدة أشهر معاملات لأقاربه بالطريقة نفسها، لكن هذه المرة لم تصل الجوازات رغم انتظاره لمدة 7 أشهر.
وأكد التحقيق المرئي الذي حمل عنوان (جواز السفر.. “سوق مربحة” لابتزاز اليمنيين- وثائقي إرم)، تزايد حاجة ملايين اليمنيين المتصاعدة إلى السفر لدواعٍ مختلفة، أبرزها تلقي العلاج، موضحاً أنه نشأ- تبعاً لذلك- استغلال صريح وغير قانوني، عبر وسطاء “سماسرة”، يبتزون المواطنين مادياً بما يصل إلى عشرات أضعاف سعر الرسوم الرسمية، مقابل تسهيل إجراءاته وصدوره بسرعة قياسية، مقارنة بالمعاملات الروتينية التي تتطلب انتظاراً طويلاً لاستلام الجواز.
وقال التحقيق: استكملت المسنّة “نور عتيق” مع ابنتيها- من سكان عدن- إجراءات معاملة استخراج الجواز من فرع مصلحة الهجرة في المحافظة، في فبراير المنصرم، بشكل روتيني وقانوني، لكن القلق ساورها حين بدأت أيام شهر رمضان الماضي في المرور، بدون استلام الجوازات التي تمكنها من قطع تذاكر الرحلة الجوية إلى السعودية لأداء العمرة.
بعد مرور أكثر من شهر، قال أحد السماسرة المعروفين لدى نجلها، إن عليهم دفع مبلغ يقارب 26 دولاراً للجواز الواحد، لإيصالها بشكل عاجل إلى مرحلة الطباعة، ثم استلامها في غضون بضعة أيام، وذلك ما حدث بعد 3 أيام من دفع المبلغ. حسب “إرم نيوز”.
قصتا “شاطر الخطيب” و”نور عتيق”، ليستا من القصص الكثيرة التي أوردها التحقيق المرئي لإرم نيوز، فحسب بل قصتان من آلاف القصص إن لم نقل عشرات الآلاف لأشخاص لا تزال جوازاتهم عالقة بين أيادي السماسرة والموظفين في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، التي أقرت بالفساد القائم في أورقة المصلحة وفروعها.
حيث أرجع وكيل المصلحة في الحكومة اليمنية، عبد الجبار سالم، السبب الرئيس لتفشي ظاهرة السمسرة، يعود إلى شحّ توفّر دفاتر الجوازات، وإلى لجوء المواطنين للاستعانة بالسماسرة وتعريض أنفسهم للاستغلال.