يمن إيكو | أخبار:
كشف خبراء اقتصاديون، اليوم الأحد، عن فساد جديد للحكومة اليمنية في مسار الوظيفة العامة، قد تصل قيمته السنوية لقرابة 60 مليار ريال يمني، وسط مؤشرات باتجاه الحكومة إلى إلغاء 70 ألف وظيفة تلبية لمعايير واشتراطات خفض الموازنة العامة وتعزيز الموارد التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي علي المسبحي، في منشور على حسابه في فيسبوك، رصده موقع “يمن إيكو” أن حالات الازدواج الوظيفي، التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية التابعة للحكومة اليمنية، والتي بلغت حوالى 70 ألف حالة ازدواج تركزت بين السلك العسكري والمدني.
وقال المسبحي: “لو افترضنا أن متوسط الراتب الشهري لكل حالة ازدواج حوالي 72 ألف ريال شاملة الضرائب واشتراكات التأمين فإن المبلغ الشهري المصروف على المزدوجين حوالي 5 مليارات ريال، أي ما يساوي حوالي 60 مليار ريال سنويا”.
وأضاف، أن على الدولة الاختيار- في حال تم إسقاطهم من كشوفات الراتب- بين توظيف 70 ألف حالة جديدة من الشباب والشابات المسجلين في الخدمة المدنية بدلاً عن المزدوجين أو الاكتفاء بتخفيض بند الرواتب من الموازنة العامة والذي سوف يساهم في تخفيض النفقات العامة وسيعزز السيولة النقدية لدى البنك المركزي.
وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التابعة الحكومة اليمنية كشفت الخميس الفائت، عن وجود 70 ألف حالة ازدواج وظيفي في الكادر الإداري المدني والعسكري، مانحة المزدوجين وظيفياً، مهلة لا تتجاوز شهراً، لتصحيح أوضاعهم، قبل إسقاط وظائفهم وإحالتهم للمحاسبة، بحسب تصريح مصدر مسؤول بالوزارة تداولته وسائل الإعلام المحلية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من انعقاد الاجتماعات السنوية للحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، والتي جرى خلالها مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم أداء الحكومة اليمنية (ممثلة في البنك المركزي في عدن ووزارة المالية) والتحديات التي تواجهها في مسار تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة التي يفرضها الصندوق في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وخفض الموازنة العامة وتعزيز موارد الدولة.