يمن إيكو|خاص:
قال مسؤولون بحكومة صنعاء وقيادات بجماعة أنصار الله الحوثيين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء قرار البنك المركزي في عدن، والذي أمهل البنوك شهرين لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وإن القرار جاء انتقاماً من إعلان البنك المركزي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة لاستبدال عملة الـ100 ريال التالفة، موجهين رسائل للسعودية بضرورة وقف ما أسموه بـ”عبث” الحكومة اليمنية، الذي أشاروا إلى أنه يهدف لتخريب خارطة السلام التي تم التوصل إليها.
وكتب عضو الوفد التفاوضي لحكومة صنعاء والقيادي بأنصار الله، عبد الملك العجري، في تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو” على منصة إكس، إن “الخطوة التي قام بها البنك المركزي في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وتمثل معالجة مؤقتة لتالف العملة من فئة ١٠٠ ريال، وهو ما يؤكده خبراء الاقتصاد”.
وأضاف أن “الخطوات التصعيدية لبنك عدن هي في الواقع تأتي ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح، الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة ومع أنها محاولة أمريكية عبثية فإن حكومة المرتزقة تجد فيها فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق”، حسب تعبيره.
وقال إنه “بالتأكيد الجهات الاقتصادية في صنعاء ستتعامل مع الموقف لكن على الجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة باعتبارها الطرف الاساسي فيها أن تضع حداً لهذا العبث الصبياني للمرتزقة”، حسب وصفه.
من جهته كتب نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء ومسؤول العلاقات الخارجية بجماعة أنصار الله الحوثيين، حسين العزي، في تدوينة عبر منصة إكس رصدها “يمن إيكو” أن “تصعيد المرتزقة (الحكومة اليمنية) غير المبرر تجاه تبديل الـ 100التالفة وإصرارهم على هدم ما بنيناه مع الجوار يأتي بدفع أمريكي انتقاماً من موقف اليمن المناصر لغزة”، حسب وصفه.
وقال إن “الملفت أن أمريكا تأكل الثوم بفم المملكة فالمرتزقة (الحكومة اليمنية) مازالوا مرتبطين بها كقيادة أولى لتحالف مارس”.
وأضاف: “عملاً بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث”.
وأصدر البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، قراراً طالب فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خلال مدة أقصاها شهران، وهدد بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضد أي بنك يخالف القرار.
وبرر البنك المركزي في عدن القرار بالقول إن البنوك في صنعاء معرضة لتجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً نظراً لتعاملها مع “جماعة مصنفة إرهابياً” في إشارة إلى التصنيف الأمريكي للحوثيين، وهو تبرير غير دقيق نظراً لأن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن التصنيف لا يتضمن أي قيود على التعاملات المالية مع حكومة صنعاء.
كما برر مركزي عدن القرار بأن “جماعة الحوثي قامت بإجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”.
لكن أسعار الصرف لم تتأثر بإصدار العملة المعدنية الجديدة من فئة 100 من قبل البنك المركزي في صنعاء، وأكد العديد من الخبراء أنها لا تعتبر كتلة نقدية إضافية، بل بديل عن الأوراق النقدية التالفة التي شكا منها المواطنون لفترة طويلة، وهو ما يعني أن قرار البنك المركزي في عدن يحمل دوافع سياسية أكثر منها اقتصادية.
وكان موقع “يمن إيكو” قد كشف في عدة تقارير سابقة أن الولايات المتحدة الأمريكية على تنسيق مع الحكومة اليمنية لإعاقة خارطة الطريق التي توصلت إليها السعودية وحكومة صنعاء، وذلك بهدف الضغط على الأخيرة لوقف هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، كما كشفت التقارير أن السعودية انزعجت من موقف الحكومة اليمنية وحاولت الضغط عليها لإلزامها بالخارطة التي باتت جاهزة ولا يعيق إعلانها سوى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، بحسب ما أكدت مصادر لموقع “يمن إيكو”.