يمن إيكو| أخبار:
أدانت الغرفة التجارية الصناعية التابعة للحكومة اليمنية بمحافظة تعز، الإجراءات الأخيرة الي وصفتها بـ”التعسفية”، المتمثلة في إغلاق عددٍ من شركات الصرافة في المحافظة، مؤكدة أنها تمت بدون مسوغ قانوني ومن قبل جهات غير مخولة، وفق بيان لها.
وقالت الغرفة في بيان نشرته في فيسبوك، الجمعة، واطلع عليه “يمن إيكو”: “تابعت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز مساء الخميس الموافق 21 مارس 2024، ما تعرضت له شركات الصرافة من إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها”.
وعبرت الغرفة عن استهجانها الشديد لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها “تمت بطريقة غير قانونية وبدون الاستناد لمسوغ قانوني ونفذت من جهات غير مخول بها قانوناً”، مؤكدة أن أي اجراء من هذا القبيل “مرفوض جملة وتفصيلاً، ما لم يكن صادراً عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة”.
وأوضحت أن مثل هذه الممارسات تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، والانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية، لافتةً إلى أن إقفال شركات صرافة بدون مسوغ قانوني من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسيتضرر بذلك شريحة واسعة من المواطنين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات سواء في بيع وشراء العملات أو إرسال واستقبال الحوالات داخلياً وخارجيا.
ودعت الغرفة التجارية السلطة المحلية في المحافظة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية شركات الصرافة وغيرها من الشركات والمؤسسات والمحال من تجاوزات الأجهزة الأمنية وتعسفاتها والحيلولة دون تجاوز القوانين المنظمة.