يمن إيكو| خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الأربعاء، تعميماً للبنوك والمؤسسات المالية بشأن تنظيم عقود التعامل الخاصة بممارسة أعمال التحويلات الخارجية كـ (ويسترون يونيون – موني) وما في حكمها.
وقال البنك المركزي بصنعاء في تعميمه الذي يحمل الرقم (12) والموجه إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية- حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه- إن التعليمات المشمولة في هذا التعميم تأتي ضمن إطار تنظيم أعمال خدمات الحوالات الخارجية وتوكيلاتها، وأن العمل بها ملزم اعتباراً من تاريخ 4/9/1445هـ الموافق 14/ 3/2024م.
وألزم البنك، في تعميمه، البنوك والمؤسسات المالية بعدة إجراءات متعلقة بالحوالات الخارجية الواردة بالريال السعودي، والحوالات الخارجية الفردية الواردة بالدولار، وكذا الحوالات الخارجية الفردية الواردة بعملات أجنبية غير الريال السعودي والدولار، والحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني (الحوالات الخارجية التي يتم تسعيرها بالريال اليمني).
وأوضح أنه فيما يخص الحوالات الخارجية الواردة بالريال السعودي فإن على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الالتزام بتسليم الحوالات للمستفيدين بالريال السعودي عبر فروعها أو عبر وكلائها الفرعيين المرخصين من البنك المركزي.
وبيّن أنه في حال تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر الوكيل الفرعي فيتم صرف مبلغ الحوالة للوكيل بالريال السعودي مع العمولة المحددة من البنك والشركة الخارجية مقدمة الخدمة، مع إمكانية إضافة حافز بنسبة لا تتجاوز ربع واحد في المائة (0.0025) من مبلغ الحوالة.
وأشار إلى أنه بإمكان البنوك وشركات ومنشآت الصرافة شراء مبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بما لا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بالبنك المركزي.
أما فيما يتعلق بالحوالات الخارجية الفردية الواردة بالدولار أكد البنك المركزي بصنعاء أن على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة تسليم الحوالات للمستفيدين بالمعادل بالريال السعودي عبر فروعها أو عبر وكلائها الفرعيين المرخصين من البنك المركزي بسعر بيع الدولار مقابل الريال السعودي المعتمد من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وأشار إلى أنه في حال تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر الوكيل الفرعي فيتم صرف مبلغ الحوالة للوكيل بالريال السعودي بالسعر المعتمد من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي مع العمولة المحددة من البنك والشركة الخارجية مقدمة الخدمة، مع إمكانية إضافة حافز بنسبة لا تتجاوز ربع واحد في المائة (0.0025) من مبلغ الحوالة.
ولفت إلى أنه بإمكان البنوك وشركات ومنشآت الصرافة شراء مبلغ الريال السعودي المعادل المبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بما لا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وفيما يخص لحوالات الخارجية الفردية الواردة بعملات أجنبية غير الريال السعودي والدولار ألزم البنك المركزي بصنعاء البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بتسليم الحوالات للمستفيدين بالمعادل بالريال السعودي عبر فروعها أو عبر وكلائها الفرعيين المرخصين منه بسعر البيع العالمي للعملة الأجنبية مقابل الريال السعودي يوم إصدار الحوالة.
وأوضح أنه في حال تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر الوكيل الفرعي فيتم صرف مبلغ الحوالة للوكيل بالريال السعودي المعتمد من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي مع العمولة المحددة من البنك الشركة الخارجية مقدمة الخدمة، مع إمكانية إضافة حافز بنسبة لا تتجاوز ربع واحد في المائة (0.0025) من مبلغ الحوالة.
وأشار إلى أنه بإمكان البنوك وشركات ومنشآت الصرافة شراء مبلغ الريال السعودي المعادل المبلغ الحوالة من الوكيل الفرعي مقابل ريال يمني بما لا يتجاوز سعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وفيما يخص الحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني (الحوالات الخارجية التي يتم تسعيرها بالريال اليمني) أكد البنك المركزي بصنعاء على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة الامتناع عن تسعير عملات مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بالريال اليمني من لدى البنك والشركة الخارجية مصدرة الحوالة بأكثر من السعر المعادل لسعر بيع الريال السعودي المعتمد للتجار من وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي بالبنك المركزي.
وبيّن أنه في حال في تم تسليم مبلغ الحوالة للمستفيد عبر الوكيل الفرعي المرخص منه، فيتم تسليم الوكيل الفرعي مبلغ الحوالة بالريال اليمني مع العمولة المحددة من البنك / الشركة الخارجية / مقدمة الخدمة.
كما ألزم البنك المركزي بصنعاء البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بعدم منح الوكيل الفرعي ميزة إضافية عن الحوالة مثل شراء مبلغ الحوالة منه ومن ثم إعادة بيعه له بسعر أقل أو شرائه مقابل دولار، بهدف زيادة عائدة من الحوالة، كما لا يحق للوكيل الفرعي المطالبة برصيد خارجي مقابل مبالغ الحوالات المسلمة غيره للمستفيدين.
وأوضح البنك المركزي أنه يمكن للوكيل الرئيسي تغذية رصيد خارجي لوكيل رئيسي آخر مع إمكانية إضافة عمولة بنسبة لا تتجاوز ربع واحد في المائة (0.0025) من مبلغ الرصيد الخارجي، وأنه لا يمكن له منح العميل الخارجي مرسل الحوالة، أو العميل المحلي المستفيد من الحوالة عمولة مقابل إرساله/ استلامه الحوالة عبر خدمة الحوالات الخارجية التي هم وكلاء رئيسيون لها.
كما أكد البنك المركزي بصنعاء على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بعدم منح يوزرات وكيل فرعي على خدمات الحوالات لغير المرخص لهم من البنك المركزي كوكلاء فرعيين لهم، أو سحب حوالات بواسطة يوزراتهم لمستفيدين غير متواجدين في مقراتهم أو فروعهم المرخص بها من البنك المركزي.
وشدد البنك المركزي بصنعاء على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بضرورة اتخاذ العناية الواجبة في التحري عن مواقع تسليم الوكلاء الفرعيين للحوالات الخارجية الواردة، وعدم تسليمهم عملات أجنبية خارج مناطق المجلس السياسي الأعلى مقابل حوالات مسلمة للمستفيدين داخل مناطق المجلس السياسي الأعلى.
كما شدد البنك المركزي بصنعاء على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة موافاة قطاع الرقابة على البنوك ووحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة بالبيانات الدورية وعند الطلب، اللازمة لمراجعة الالتزام بهذه التعليمات والتي تعد مخالفتها من أعمال التحايل والمضاربة في العملة.