يمن إيكو| أخبار:
أكد نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي، اليوم الأربعاء، عدم ممانعة صنعاء لاستئناف تصدير النفط اليمني للخارج، شريطة أن تضخ عائداته للصالح العام وفق آليات متفق عليها.
وقال العزي في تدوينة على منصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”: “صنعاء لا تمانع استئناف تصدير النفط للخارج، وكل ما تشدد عليه هو أن يكون وفق آليات متفق عليها تتسم بالشفافية والوضوح وبما يضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد وعدم سرقتها والاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة، كما هو معروف” وأضاف: “هذا موقف صنعاء وليس لديها أي اشتراط آخر في هذه المسألة”.
وأبدى العزي أسفه لتعنت الأطراف الأخرى، قائلاً: “للأسف الشديد الأطراف في المناطق المحتلة تظهر تعنتاً غريباً ومشبوهاً إزاء ما تطرحه صنعاء، لقد ضاقت ذرعاً بذلك وفضلت التوقف عن تصدير هذه الثروة في حين كان من الممكن أن تخفف ولو بعضاً من معاناة البلاد”.
ودعا العزي الأطراف الأخرى “لمراجعة موقفهم”، مؤكداً أن ما تقوله صنعاء “هو للصالح العام وليس لمصلحة هذا الطرف أو ذاك”.
وكانت حكومة صنعاء قد منعت مطلع أكتوبر 2022، الاستمرار في ما أسمته بنهب الثروات النفطية والغازية، ما لم تكن عائداتها لصالح الشعب اليمني، وطالبت في أكثر من مقام بتخصيص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين في جميع أنحاء الجمهورية.
جاءت تصريحات العزي في ظل إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أنه يعمل على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من طرفي الصراع في إطار خارطة الطريق الأممي المنتظر الإعلان عنها منذ مطلع العام الجاري، حيث تختص تلك اللجنة بإيجاد آليات لإعادة تصدير النفط اليمني واستخدام عائداته لصرف مرتبات موظفي اليمن المنقطعة منذ سبتمبر 2016 في أعقاب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهو ما تشترطه حكومة صنعاء منذ إعلانها منع الحكومة اليمنية من تصدير النفط.