يمن إيكو| أخبار:
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، في عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، وإيجاد الحلول الدائمة فيما يخص أعباء المديونية المستحقة على اليمن.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة في الوضع الاستثنائي الراهن، في ظل استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 – 70 % من إجمالي الموارد العامة للدولة، والتطرق إلى أوجه الدعم الأوروبي لوزارة المالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
وذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية، أن اللقاء تناول الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في سبيل تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية، والعمل على تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات.
كما أكد اللقاء أهمية تواصل دعم شركاء الحكومة من الأشقاء والأصدقاء والصناديق المانحة للإسهام في تخفيف حدة الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن في مختلف مجالات وقطاعات الحياة، وكذا إيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة على اليمن.
من جانبهم جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتا فرنسا وهولندا، التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة والشعب اليمني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة وخصوصاً الاقتصادية والخدمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن والاستقرار والتنمية.
يشار إلى أن “تقرير الديون الدولية” (ديسمبر 2023م) الصادر عن البنك الدولي، أكد تراجع قدرة اليمن على دفع أقساط الدين الخارجي إلى أدنى مستوى، مشيراً إلى أن قدرتها في مسار مدفوعات فائدة الديون الخارجية طويلة الأجل للقطاعين العام (ديون ثنائية بين حكومة اليمن وحكومات الدول الأخرى) والخاص (ديون متعددة الأطراف بنوك تجارية) هوت من 74 مليون دولار في عام 2010م إلى 9 ملايين دولار في نهاية 2022م.
وأشارت بيانات تقرير البنك الدولي المتعلقة باليمن- الذي رصده وترجمه “يمن إيكو”، في بداية يناير الماضي، إلى أن قدرة اليمن على دفع الأقساط الرئيسية لديون القطاعين العام والخاص طويلة الأجل المضمونة، تراجعت من 297 مليون دولار لكل منهما في 2010 إلى 9 ملايين دولار في 2022م، وتراجعت الأقساط الرئيسة للقطاعين العام والخاص على المدى الطويل “غير المضمونة”، من 155 مليون دولار لكل منهما في 2010م إلى 78 مليون دولار في 2022م.
وأكد البنك الدولي أن إجمالي أرصدة الديون الخارجية المستحقة على اليمن بلغت في نهاية 2022 نحو 7.351 مليار دولار، 53% منها ديون ثنائية بين اليمن ودول أخرى (قطاع عام) و47% من الدائنين الرئيسيين (مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى).