يمن إيكو| أخبار:
كشف الباحث اليمني في مجال الآثار عبد الله المحسن أن محافظتي الجوف وشبوة الغنيتين بالأثار، هما أهم مصادر الأثار اليمنية المهربة والتي تباع في مزادات عالمية، بعد تهريبها من قبل نافذين عبر المطارات وبخاصة مطار عدن.
وأوضح المحسن أن تجار الحروب وعصابات الآثار تقوم بتجميع الآثار في منازل وأحواش وهناجر وبيعها بالجملة والتجزئة، مثل أي سلعة من السلع، مؤكدا تطور أساليبهم التسويقية، حيث يطبعون كتيبات، وصورا للأثار ترسل إلى الخارج لسماسرة الآثار للنظر فيها، والعمل على ابتكار طرق لتهريبها إلى الخارج وبيعها.
وذكر المحسن في حوار مع موقع “المشاهد”، أن الفوضى الناتجة عن الحرب، وغياب الدولة، والاستقطابات السياسية هي من سهلت وضع هذه الآثار كسلعة في أيدي المهربين، مشيراً إلى أن هناك أيادٍ ظاهرة تمارس الإتجار بالآثار وتهريبها إلى الخارج، لكن لا يرغب أحد بالحديث عنها أو إيقافها عند حدها بسبب النفوذ الذي تملكه والسطوة التي تمارسها، والعلاقات التي تحميها في ذات الوقت من أي مساءلة قانونية.
وانتقد المحسن قانون الأثار الحالي قائلاً: “لا يوجد قانون آثار حقيقي يضمن حماية هذه الآثار، فالقانون الحالي، من وجهة نظري، هو قانون تشجيع تهريب الآثار، وليس قانوناً لحمايتها”.
وحول مصدر الأثار المهربة وطرق تهريبها، أكد عبد الله المحسن أن أغلب الآثار المهربة من محافظتي الجوف وشبوة، ثم بقية المحافظات، وفي الغالب يكون التهريب عبر البر ثم الجو، وأضاف: “أفادتنا مصادر في المنافذ البحرية بأن التهريب عبر الموانئ ازداد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ”.
أما بالنسبة للتهريب عبر المطارات، قال المحسن: “أكد لي وزير خارجية سابق بأن عددًا من السفراء أبلغوه بعد متابعتهم لقضايا آثار في الخارج بأنهم وجدوا أن الكثير من القطع الأثرية اليمنية قُدمت كهدايا من مسئولين يمنيين لأجانب” وأضاف: “ساهم التسيب في إصدار الجوازات الدبلوماسية قبل وبعد الحرب في تسهيل التهريب عبر المطارات، بخاصة مطار عدن”.
وفيما يتعلق بتورط دول معينة أو منظمات خارجية في نهب الآثار اليمنية والاتجار بها، أكد المحسن أن هناك دولاً تتساهل في مسألة نقل الآثار عن طريقها وبيعها في أسواقها، مشيراً إلى أن تجارة الآثار بالنسبة لبعض الدول هي جزء من غسيل الأموال الذي يمثل مكوناً من مكونات اقتصادها، مضيفاً: ” هناك حالات بيع آثار خارج المزادات في مثل هذه الدول وهناك منظمات يتم استخدامها كغطاء للتهريب”.
وللحد من ظاهرة تهريب الأثار، طالب الخبير عبدالله المحسن بتغيير قانون الآثار، وإنشاء هيئة وطنية من الوزارات المعنية لاسترداد الآثار المنهوبة من الداخل والمهربة إلى الخارج، وتفعيل دور قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية في متابعة قضايا الاسترداد. أما على المستوى الأمني، فيتطلب توفير الحماية العسكرية وتفعيل تحريات الآثار في إدارة المباحث وأجهزة المخابرات وتأهيل ضباط الجمارك في المنافذ، وتوفير آلية فاعلة وآمنة للبلاغات. أما على المستوى الدبلوماسي، فيتطلب الأمر فتح قنوات دبلوماسية تسهم في منع استيراد الآثار اليمنية وتشديد القوانين الخارجية للحد من هذه المشكلة.