يمن إيكو| ترجمة:
قالت مجلة “تايم” الأمريكية، إن عنوان “حماية حرية الملاحة” الذي تبرر به الولايات المتحدة تحركها العسكري ضد اليمن، ليس عنوانا صادقا، لأنه يخفي وراءه أهدافا عسكرية وجيوسياسية مرتبطة بمصالح الولايات المتحدة وغاياتها.
وتحت عنوان “الولايات المتحدة تتظاهر فقط بأنها تريد حرية البحار” نشرت المجلة تقريرا رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” قالت فيه إن “القوات الأمريكية والبريطانية بدأت الشهر الماضي في مهاجمة منشآت الحوثيين في اليمن، تحت اسم حماية حرية الملاحة، وقال أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تحملت التزامًا خاصًا وتاريخيًا بالمساعدة في حماية شرايين التجارة العالمية والدفاع عنها، وإن هذا الإجراء يتماشى مباشرة مع هذا التقليد”.
وعلق التقرير بأن “هذه الادعاءات تصور الولايات المتحدة باعتبارها حارسة البحار الحرة والمدافعة عن النظام الدولي الليبرالي، لكن التاريخ يعقد هذه الرواية، فمنذ الحرب العالمية الثانية، وافق صناع السياسات الأميركيون على تعريف لحرية البحار يؤكد على الهيمنة العسكرية الأميركية وإمكانية وصول الأسطول الأميركي إلى محيطات العالم، وفي هذه النظرة العسكرية لهذا المفهوم، فإن القوة البحرية الأمريكية لا تهدف فقط إلى حرية البحار، بل يتم نشرها للدفاع عن الولايات المتحدة أيضًا”.
وأضاف: “بدلاً من حماية محيطات العالم، كانت عمليات الانتشار الأميركية في الخارج، باسم حرية البحار، كثيراً ما تؤدي إلى تصعيد الصراعات، وبدلاً من الدعوة بشكل مستمر إلى مبدأ محايد وسامٍ، كثيراً ما دافعت الولايات المتحدة عن هذا الانتشار بشكل انتقائي، ولا يوجد مكان أكثر وضوحا من اليمن، فبينما تخاطر الولايات المتحدة بالتصعيد لإزالة الحصار اليمني في البحر الأحمر، فقد دعمت الحصار البحري والاقتصادي الذي قادته المملكة العربية السعودية على اليمن، بدءاً من عام 2015، وكان له عواقب كارثية”.
وتطرق التقرير إلى الجذور التاريخية لتعامل المسؤولين الأمريكيين مع مفهوم حرية البحار “فطوال القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين، فهم المسؤولون الأمريكيون حرية البحار بشكل مختلف تمامًا، كمفهوم يحمي حركة الشحن الأمريكي في زمن الحرب، وتوسع هذا التعريف بعد الحرب العالمية الأولى، عندما بدأ الرئيس وودرو ويلسون في تفسير حرية البحار باعتبارها لبنة بناء لنظام دولي ليبرالي جديد يضمن الوصول إلى الأسواق العالمية ويحقق السلام العالمي”.
ولكن بحسب التقرير فإن “الأفكار الأمريكية سرعان ما تحولت للتركيز حول من يجب أن يفرض هذه الحرية”.
وأوضح أنه “بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم على الإطلاق، مع أساطيل تغطي الممرات البحرية العالمية. ونتيجة لذلك، تبنت الولايات المتحدة نسخة عسكرية من حرية البحار، وهي النسخة التي سرعان ما ثبت نفاقها”.
وأضاف التقرير أن “الولايات المتحدة لن تسمح لدول أخرى بحماية مصالحها الخاصة في البحار كما تفعل، خشية أن يهدد هذا قدرة أميركا على الوصول إلى محيطات العالم، وعندما حاولت الدول الساحلية مثل الجزائر وإندونيسيا بسط سيطرتها السيادية على المياه القريبة في السبعينيات، حذر وزير الخارجية هنري كيسنجر من أن مبدأ حرية البحار أصبح مهددا، وتحركت الولايات المتحدة بسرعة لتحدي شرعية مزاعم هذه الدول باستخدام القوة العسكرية. وتأكيدًا على أنها انتهكت القانون الدولي، حيث بدأت إدارة كارتر في إرسال السفن الحربية عبر المياه الإقليمية للدول الأخرى. وأظهرت عمليات حرية الملاحة هذه أن الولايات المتحدة تعتزم فرض تعريفها لحرية البحار من خلال القوة البحرية”.
وبحسب التقرير فقد: “أدى هذا العمل العدواني إلى مناوشات عسكرية، وفي حوادث متعددة وقعت في الثمانينات، اشتبكت السفن الحربية الأمريكية مع القوات الليبية حول خليج السدرة، وفي الوقت نفسه، في عام 1988، اصطدمت السفن الأمريكية والسوفياتية أثناء عملية حرية الملاحة في البحر الأسود، مما يوضح المخاطر التي يمكن أن تفرضها مثل هذه العمليات”.
وقال التقرير إن قيام إدارة ريغا بإرسال قوات أميركية للتدخل في حرب باسم حرية الملاحة، وفيما أصبح يعرف باسم حرب الناقلات “لم تؤد إلى تصعيد الصراع البحري وإلى مقتل المئات من المدنيين فحسب، بل أدت إلى تواجد عسكري أميركي موسع في الخليج والذي استمر حتى يومنا هذا”.
وأوضح التقرير أن “الأعمال العسكرية الأميركية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كشفت عن التناقض في فهم الولايات المتحدة لحرية البحار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبينما أصر صناع السياسات على أنهم يحمون ركيزة أساسية للنظام الدولي الليبرالي، أصبح هذا المبدأ مبررا للولايات المتحدة لحراسة المحيطات، غالبا بطرق تؤدي إلى تأجيج الصراع العسكري، وعلاوة على ذلك، قامت الولايات المتحدة بهذا الدور بشكل انتقائي، حيث قامت بحماية حرية الملاحة للسفن الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة، مع استبعاد الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية أو الحظر مثل إيران أو كوبا”.
وخلص التقرير إلى أن “الوضع الحالي في الشرق الأوسط هو رمز لهذه الرؤية، فعندما أطلق وزير الدفاع لويد أوستن عملية حارس الازدهار، وهي أول رد فعل بقيادة الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين على السفن التجارية، قال إن التصعيد الحوثي يهدد التدفق الحر للتجارة، يعرض البحارة الأبرياء للخطر وينتهك القانون الدولي. لكن الولايات المتحدة قبلت باحتفاظ حليفتها إسرائيل بحصار بحري أحادي الجانب على غزة طوال الأعوام الستة عشر الماضية”.
واختتم بالقول إن “النسخة الانتقائية والعسكرية التي تتبناها الولايات المتحدة لحرية البحار تهدد الآن بتصعيد الصراع بشكل أكبر، ومن غير المرجح أن تؤدي الضربات الجوية ضد الحوثيين إلى القضاء على التهديد الذي يواجه الشحن في البحر الأحمر، بل قد تعزز بدلاً من ذلك موقف الحوثيين في اليمن. والولايات المتحدة لديها سبل دبلوماسية متاحة يمكنها اتباعها، ولكن لتحقيق هذه الغاية، يتعين على صناع السياسات الأميركيين أن يعيدوا النظر في تعريفهم القديم لحرية البحار، وأن يتخلوا عن رؤيتهم للولايات المتحدة باعتبارها الشرطي البحري للعالم”.