يمن إيكو| أخبار:
قررت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال بنوك التمويل الصغيرة المرخص لها بالعمل في البلاد بمقدار 10 مليار ريال يمني، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بمقتضى الصلاحيات القانونية للمؤسسات النقدية والمالية الحكومية.
وبموجب قرار البنك المركزي في عدن- الذي نشر على موقع البنك واطلع عليه موقع يمن إيكو- يتعين على بنوك التمويل الصغيرة رفع رأس مالها إلى 15 مليار ريال يمني، من أصل 5 مليارات ريال، كانت هي السقف الأعلى لرأس مال هذه البنوك.
ودعا البنك المركزي اليمني في عدن البنوك المعنية إلى استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال المدفوعة لتلك النوعية من البنوك خلال سنتين ابتداءً من عام 2024، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة خلال سنة، حيث تنتهي مدة الاستيفاء في 31 ديسمبر 2025.
واشترط قرار البنك المركزي بعدن على المرخص لهم للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي.
ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيين، إن القرار يعكس تخبط الحكومة في البحث عن موارد تحت حجة تعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
وأوضح الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي أن قرار الزيادة، يأتي في إطار توجه الحكومة اليمنية نحو قطاع التمويل الأصغر عبر رفع رأس المال للبنوك التي تقدم خدمات التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال، بعد أن كان السقف المحدد لهذه البنوك لا يتجاوز 5 مليارات ريال (الدولار = نحو 1600 ريال يمني).
ونمت أصول بنوك التمويل الأصغر في مناطق الحكومة اليمنية بنسبة ضئيلة طوال السنوات الماضية منذ عام 2018، بمقابل ارتفاع نسبة مساهمتها في هيكل أصول البنوك، ويقوم هذا القطاع بدور متواضع في تمويل الأنشطة الاقتصادية في اليمن مقارنة بكثير من الدول العربية، إذ تشكل نسبة الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 9%، في حين تلك النسبة في الدول العربية تتجاوز 45%. فيما يقتصر انتشار فروع البنوك في اليمن على المناطق الحضرية، بينما يعيش 70.8% من السكان في المناطق الريفية، مما يعرقل وصول شريحة كبيرة من السكان إلى الخدمات المصرفية.