يمن إيكو| أخبار:
كشف مسؤول في الحكومة اليمنية بمحافظة تعز، اليوم الأحد، عن أسباب تأخر الدفاتر الخاصة بالجوازات، محذراً من توقف العمل في المصلحة إذا وصل عدد المعاملات إلى 60 ألف معاملة ولم تصل الجوازات من عدن، وسط توجه الجهات المعنية لرفع رسوم الجوازات بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال نائب مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة تعز الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية، صادق المخلافي، في تصريحات إعلامية رصدها موقع “يمن إيكو”: “إن سبب تأخر وصول الدفاتر الخاصة بالجوازات يعود إلى مشاكل بين الشركة التي تقوم بطبع الدفاتر، ووزارة المالية ومصلحة الهجرة في عدن”.
وأوضح المخلافي في حديثه لموقع “المشاهد نت” أن سعر طباعة الدفتر الواحد من قبل الشركة المنفذة يصل إلى عشرة دولارات، وفي المقابل فإن رسوم قطع الجواز في المصلحة هي 6500 ريال، أي ما يعادل 4 دولارات. وهذا المبلغ -حسب المخلافي- لا يصل إلى نصف قيمة الدفتر الواحد من الشركة.
وأكد المخلافي أن هناك مطالبات برفع رسوم استخراج الجواز بما يوافق سعر صرف الدولار، وسهولة الدفع للشركة الموردة للدفاتر، ووصولها المصلحة، مشيراً إلى أن رسوم استخراج الجوازات تورد للسلطة المحلية بعد استقطاع ما يقرب من 1500 ريال منها لصالح المصلحة.
ونقل موقع المشاهد نت، عن مصدرٍ آخر في مصلحة الهجرة والجوازات، تأكيده أن مبلغ الرسوم الحكومية لا يكفي لتغطية تكاليف طبع الجواز من الشركة وذلك يتطلب حسب المصدر تغطية بقية المبلغ من الحكومة، ويتأخر الدفع للشركة، وهو ما يؤدي إلى تأخير وصول الدفاتر أولاً بأول إلى فروع مصلحة الهجرة والجوازات.
وأضاف أن حل مشكلة تأخر وصول دفاتر الجوازات هو رفع رسوم الحصول عليه بما يعادل سعر طبعه من الشركة، حتى يتم دفع مستحقات الشركة أولًا بأول، وضمان وصول دفاتر الجوازات إلى فروع مصلحة الهجرة، تلبية للطلبات المتزايدة للمواطنين الراغبين بالحصول على جواز سفر، لكن بدون استجابة.
ويعاني فرع مصلحة الجوازات في تعز حاليًا من نفاد دفاتر الجوازات رغم توريد الرسوم أولاً بأول، وهي بانتظار وصول 50 ألف جواز من عدن لطباعة 50 ألف معاملة معلقة من الأشهر الثلاثة الماضية، منها 30 ألف جواز من شهر نوفمبر الماضي. وفق المخلافي.
وعن السمسرة والابتزاز المُمارس بحق مرتادي المصلحة، قال المخلافي إن إدارة المصلحة أوقفت عملية الإصدار عن بُعد، وأوقفت عملية الابتزاز التي كان يمارسها سماسرة وكالات السفريات، والتي كانت تكلف المواطن مبالغ تصل إلى 500 ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملة القديمة.