يمن إيكو| أخبار:
كشفت صحيفة “الواشنطن بوست” الأميركية عن وثائق رسمية تفيد بأن وزير الدفاع الأميركي السابق، جيمس ماتيس، عمل من قبل مستشارا لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، مشيرة إلى أن الوظيفة اتسمت بالسرية.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه للعربية “الموقع بوست” ورصده موقع “يمن إيكو”-: “إن ماتيس لم يفصح عن هذا الأمر عند توليه وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، كما أن الوكالات الحكومية أرادت إبقاء هذا الأمر سراً”. حسب تعبيرها.
وذكرت الصحيفة أن ولي عهد أبوظبي (في ذلك الوقت) محمد بن زايد، والذي يرمز له بالرمز MBZ) ) طلب في 2015 من الجنرال الأميركي المتقاعد أن يعمل مستشارا عسكريا له في ما يتعلق بحرب اليمن، في أعقاب الحملة التي شاركت فيها الإمارات على اليمن، وواجهت صعوبات بالغة في تحقيق أهدافها واتهامات متعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.
وبحسب التقرير- المدعوم بالصور والوثائق- فإن ماتيس تقدم في يونيو 2015 بطلب الحصول على إذن من مشاة البحرية، ووزارة الخارجية لتقديم المشورة لمحمد بن زايد والإمارات بشأن “الجوانب العملياتية والتكتيكية والإعلامية والأخلاقية” للحرب في اليمن، وفقا للوثائق التي حصلت عليها واشنطن بوست.
وتظهر الوثائق طلب ماتيس للحصول على عمل في حكومة أجنبية، وأنه سيقدم المشورة لمحمد بن زايد، الحكم الفعلي للإمارات في ذلك الوقت “فيما يتعلق بالحرب في اليمن، لكنه لم يوضح مقدار الوقت الذي سيخصصه للوظيفة.
وكتب ماتيس في وثيقة إفصاح فيدرالي في يونيو عام 2015، كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست في إطار تحقيق استمر ثلاث سنوات في عمل ماتيس الاستشاري: “ستشمل واجباتي مراجعة الوضع العسكري لدولة الإمارات، مع التركيز في البداية على حملة اليمن، بغرض تقديم المشورة العسكرية”.
وفقا للواشنطن بوست فإن الطلب لم يكن عاديا بالنظر إلى المكانة البارزة لماتيس، كما أن الأمور زادت تعقيدا عندما أعلنت الإدارة الأميركية دعم الحملة العسكرية في اليمن من خلال المعلومات الاستخباراتية وتزويد (طائرات التحالف) بالوقود، مع الإقرار في الوقت ذاته بالمخاوف المتعلقة بسقوط مدنيين. وفق الواشنطن بوست.
ولم يُطلع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في لجنة القوات المسلحة الذين شرعوا في دراسة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع بعدها بعامين على عمله لدى الإمارات بشكل مباشر، حيث أُبلغت اللجنة بشكل سري، ما يعني أن أعضاء مجلس الشيوخ كان عليهم البحث عن المعلومات بأنفسهم.
وهذه الوثائق، التي قالت صحيفة واشنطن بوست إن المسؤولين الفيدراليين “حجبوها” عن الصحفيين لسنوات، ولم ينشروا سوى “جزء ضئيل من المعلومات” وحذفوا “السجلات المتعلقة بالأجر الذي تلقاه عن عمله”، نُشرت الخريف الماضي بعد حكم محكمة.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، واجه الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، المعروف بلقب “الكلب المسعور” لدوره في معركة الفلوجة عام 2004، انتقادات لتورطه في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
ورغم ما يعرف عنه من الحزم والوضوح، امتنع ماتيس عن الكشف عن عمله لصالح الإمارات في مذكراته عام 2019 ولم يذكره في تاريخ العمل العام ونماذج الإفصاح المالي التي قدمها إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية بعد أن رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع عام 2016.
ويلزمه القانون الأمريكي بالإفصاح عن جميع الوظائف الخارجية التي شغلها في آخر عامين. ورغم إطلاع بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على عمله الاستشاري في الإمارات، فإن آخرين، مثل السيناتور تيم كين وريتشارد بلومنثال، لم يعلموا به.
وهناك روايات متضاربة حول حصوله على أجر مقابل خدماته الخارجية؛ إذ تشير الوثائق التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إلى أن الإمارات وافقت على الدفع لماتيس مقابل استشاراته بشأن حرب اليمن، فضلاً عن منحه مكافأة قدرها 100 ألف دولار لإلقاء خطاب بعد تركه إدارة ترامب. وقال متحدث باسم ماتيس لصحيفة واشنطن بوست إنه لم يقبل المبلغ، وذكره فقط حتى يتلقى طلبه مراجعة “دقيقة”.
وقدم الجنرال جيمس ماتيس خدمات استشارية للرئيس الإماراتي محمد بن زايد، بشأن الحرب في اليمن قبل أن يصبح وزيراً للدفاع الأمريكي، دون أن يعلم الكثير من المشرِّعين الأمريكيين وكبار الدبلوماسيين والجمهور الأمريكي بشأن وظيفته الاستشارية، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.