يمن إيكو| أخبار:
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أسعار الشحن لتعويض تكاليف إعادة التوجيه باتجاه طريق الرجاء الصالح (حول أفريقيا)، مرجحة حدوث أكبر زيادات في أسعار الشحن، تليها ناقلات البضائع السائبة.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة فيتش تأكيدها أن الاضطرابات في البحر الأحمر قد ترفع أسعار عقود الحاويات السنوية للطرق المتأثرة إذا استمرت لأكثر من 2 كيو تي آر، وهو أمر غير مرجح في رأينا.
وأشارت فيتش إلى أن إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وبعيداً عن قناة السويس بعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر يزيد من تكاليف شركات الشحن
وتتوقع فيتش ارتفاع نمو الطلب على توفير طاقة شحن الحاويات في عام 2024 ليتجاوز بحوالي 4PP، حسب وصفها- لكنها في الوقت ذاته لا تتوقع أن تستمر الاضطرابات في البحر الأحمر لفترة كافية ليكون لها تأثير ملموس على توازن العرض والطلب في الشحن العالمي على المدى المتوسط.
وفي وقت سابق اليوم حذرت شركة “ستاندرد آند بورز جلوبال”(المزود الأول للتصنيفات الائتمانية في العالم) في تقرير لها، من أن امتداد الاضطرابات لـ90 يوماً في البحر الأحمر، لن يؤثر على امدادات النفط والغاز فحسب، بل سيكون تأثيره الأكبر على قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يزود كبرى شركات البيع بالتجزئة في العالم مثل وول مارت وإيكيا.
وأظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر الشحن العالمي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن أضافت شركات الشحن الكبرى نحو 22 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.
ورجحت وكالة فيتش أن تستفيد أسعار الشحن الجوي من رفع وكالة فيتش لتكاليف الشحن أيضًا من الطلب على الشحنات الحساسة للوقت المطلوب لوصول السلع والبضائع إلى وجهاتها العالمية، خصوصاً وتحويل المسار الملاحي حول قارة افريقيا (طريق الرجاء الصالح) طويل عشرات الأضعاف من عبور البحر الأحمر إلى قناة السويس.
وتبحر نحو 35 ألف سفينة عبر منطقة البحر الأحمر سنوياً وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يتجه المصدرون لإيجاد سبل بديلة سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسية وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة في وقتها المناسب، إذا ما تسبب التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر بتفاقم مشاكل سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم.