يمن إيكو| أخبار:
انعكست مقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل -التي تشهدها الأسواق اليمنية رداً على جرائم إسرائيل في غزة- إيجابياً على طلب السلع المنتجة محلياً، وسط تركيز رسمي، وخاصة في مناطق حكومة صنعاء، على إنعاش الإنتاج المحلي لتغطية الفجوة السلعية التي ستترتب عن المقاطعة.
وتشمل خطة تفعيل المقاطعة التي أقرتها حكومة صنعاء ضرورة البحث عن بدائل للسلع المقاطعة، عبر توجيه متوسطي وكبار المصنعين بشأن الحصص المتبقية، وصولاً إلى تحوّل السوق الاستهلاكية المحلية تماماً إلى السلع المنتجة داخل الوطن. وفق تقرير نشرته “العربي الجديد”.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية في صنعاء، تأكيده أن هناك توجهاً لإعداد استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، على أن تشمل خطة تستهدف معالجة أوضاع صغار المصنعين، لا سيما الأسر المنتجة الناشطة في مجالات معينة، لكن حيوية بالنسبة للمستهلكين اليمنيين.
وأوضح المسؤول أن الوزارة أطلقت فعلاً حملة توعوية واسعة النطاق بشأن السلع والمنتجات المقاطعة، حتى لا يُسهم أي يمني في دعم الشركات المتورطة في دعم اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أطفال ونساء وشيوخ غزة وبنيتها التحتية.
واعتبر رئيس “الجمعية اليمنية لحماية المستهلك” مقاطعة منتجات الشركات الأميركية والإسرائيلية الداعمة لكيان الاحتلال، من أهم الأدوات الاقتصادية المؤثرة سلباً في اقتصادات الدول المعنية، مؤكدا أن “الجمعية” أصدرت بيانات عدة دعت فيها المستهلكين اليمنيين إلى مقاطعة شراء المنتجات الاستهلاكية الأميركية والإسرائيلية ومختلف الشركات والدول الداعمة للكيان الغاصب، مطالبة بضرورة العمل على دعم الإنتاج الوطني، وإحلاله بديلاً من السلع التي جرى إيقاف استيرادها.
وحسب ما نقلته موقع “العربي الجديد” عن خبراء اقتصاديين، فإن الإغراق الذي تتعرض له الأسواق المحلية في اليمن ساهم في إضعاف قدرات المشاريع الإنتاجية الأسرية والأعمال المهنية والحرفية والصناعات الصغيرة، الأمر الذي جعل من المقاطعة للسلع الأجنبية فرصة لتركيز الاهتمام الرسمي لدعم قطاعات الصناعات الإنتاجية والحد من طفرة الإغراق الذي تشهده الأسواق المحلية.
وأقرت حكومة صنعاء في نهاية أكتوبر الماضي رسمياً حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وشملت القرارات عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الداعمة لإسرائيل. وفق ما نقلته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء.
ويرى الباحثون الاقتصاديون أن النهوض بالإنتاج المحلي يتطلب الأخذ بيد صغار المنتجين لتنمية قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، عبر تعاون مشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة في اليمن، لحل كل المشاكل التي تواجه الأسر المنتجة وصغار المنتجين، وترتيب أوضاعهم، وحماية منتجاتهم من الإغراق، وتدريبهم في مجالات التصنيع والإنتاج والتغليف والتسويق، وتسجيل علاماتهم التجارية.
إقرأ ايضاً:مشروب غازي يمني يدخل الأسواق السعودية بفضل المقاطعة (صورة)