يمن إيكو| أخبار
توقع تقرير حديث أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو التباطؤ، ولكن بصورة طفيفة خلال العام المقبل، مؤكداً أن خطر الركود ليس مستبعداً، نظراً إلى ضعف سوق العقارات وارتفاع أسعار النفط وضعف الإقراض.
ورجحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أن يتراجع معدل النمو العالمي من 2.9% خلال العام الحالي إلى نحو 2.7% خلال عام 2024 قبل ارتفاعه إلى مستوى 3.0% خلال العام المقبل.
وتوقعت المنظمة، تباطؤ النمو الأميركي من مستوى 2.4% خلال العام الحالي إلى نحو 1.5% خلال العام المقبل، مع تعديل تقديراتها بالرفع من بيانات سبتمبر الماضي، عندما توقعت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2% خلال عام 2023 و1.3% خلال 2024.
وعلى رغم تلاشي خطر الهبوط الصعب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، رجحت المنظمة أن يتباطأ الاقتصاد الصيني مع مواجهته انكماش الفقاعة العقارية وزيادة ادخار المستهلكين.
وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجع تباطؤ النمو الصيني من 5.2% خلال العام 2023م إلى 4.7% العام المقبل، مرجحة تباطؤه على نحو أكبر في 2025 إلى 4.2%، فيما سيشهد النمو في منطقة اليورو ارتفاعاً من 0.6% خلال عام 2023 إلى 0.9% خلال 2024 و1.1% خلال عام 2025.
أما بالنسبة إلى اليابان، الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم ترفع أسعار الفائدة بعد في الدورة الحالية، فتتوقع المنظمة أن تشهد تباطؤاً في النمو من 1.7% خلال العام الحالي إلى 1.0% خلال العام المقبل، قبل ارتفاعه إلى 1.2% خلال 2025.
يشار إلى أن هذه التوقعات لم تراع احتمالات اتساع الصراع في الشرق الأوسط على خلفية استئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة فجر أمس الجمعة، وسط تحذيرات دولية من وقع حرب أوسع في الشرق الأوسط تنذر بتعطيل الاقتصاد العالمي، ودفعه إلى الركود إذا تم جر مزيد من الدول إليه، وهذا السيناريو يلوح في الأفق مع التجلي التدريجي للخطة الإسرائيلية المدعومة من واشنطن والتي ترمي للتهجير القسري لسكان غزة. وفق المراقبين.