يمن إيكو| تقرير:
التقى محافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوربي في اليمن، وذلك في أول لقاء له مع دبلوماسيين أجانب، منذ زيارته غير المعلنة إلى السعودية، في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بهدف الحصول على الدفعة الثانية من المنحة السعودية، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي نتائج لتلك الزيارة.
وقالت وكالة سبأ للأنباء، التابعة للحكومة، محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، بعدن سفراء دول الاتحاد الأوربي برئاسة غبرائيل مونويرا، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى بلادنا.
وذكرت الوكالة أن محافظ البنك المركزي بعدن، أطلع سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ونائب سفير الاتحاد الأوربي للشئون الاقتصادية، على آخر التطورات في المجالين المالي والاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب توقف صادرات النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك، مع تزايد الالتزامات لمواجهة متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.
وتطرق المحافظ- بحسب الوكالة- للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية وما يواجهه البنك من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد الداخلية وتراكم الالتزامات، مشيرا الى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبلادنا في مجال الدعم الفني وبناء القدرات ومتابعته الدائمة للأوضاع وضرورة توسيع الدور الأوروبي لمساعدة اليمن حتى يتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
ويعد لقاء محافظ البنك المركزي بعدن اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي، والذي لم يتطرق خلاله إلى زيارته للملكة العربية السعودية، أوائل الشهر الجاري، مؤشرا على فشل هذه الزيارة في تحقيق الهدف منها، والذي سبق أن كشفت المعلومات، أن الهدف منها هو “طلب تعزيز خزينة وحسابات البنك المركزي الخارجية بالعملة الأجنبية بعد استنفاد الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية الأخيرة”، التي كانت مصادر أكدت لـ “يمن إيكو” سابقاً أن الرياض ترفض تسليمها للحكومة اليمنية وتربطها بشروط، منها موافقة الحكومة اليمنية على خارطة طريق توافقت عليها الرياض وصنعاء لإنهاء الحرب في اليمن.
ومما يعزز المؤشرات بفشل محافظ البنك المركزي بعدن، في إقناع السعودية بتحويل الدفعة الثانية من المنحة المالية السعودية، هو مناقشته مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ما يواجهه البنك المركزي من صعوبات وضغوط نتيجة أزمة الموارد الداخلية وتراكم الالتزامات، وكذا عدم تطرق المحافظ إلى أي دعم خليجي، وذلك على خلاف ما درج عليه مسئولو الحكومة اليمنية من الإشادة بالدعم الخليجي وخاصة السعودي.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي وعدد من قيادات البنك قد قاموا بزيارة غير معلنة إلى الرياض، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وذلك بهدف إقناع السعودية بتحويل الدفعة الثانية من المنحة المالية السعودية التي كانت مصادر أكدت لـ “يمن إيكو” سابقاً أن الرياض ترفض تسليمها للحكومة اليمنية وتربطها بشروط منها الموافقة على خارطة الطريق المتوافق عليها بين صنعاء والرياض لإنهاء الحرب في اليمن، فيما أشارت معلومات إلى أن من ضمن شروط السعودية إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك.
ومنذ الزيارة التي قام بها إلى السعودية بصورة غير معلنة، كما لم يتم إعلان أي نتائج لها، اختفى المعبقي عن وسائل الإعلام، ولم يُدلِ بأي معلومات عن نتائج زيارته للسعودية، وهو ما يؤكد أن المهمة لم تنجح في الحصول على الدعم السعودي المأمول.
وكانت تقارير صحفية أفادت بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي وأعضاء مجلس إدارة البنك توجهوا، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة غير معلنة بهدف “طلب تعزيز خزينة وحسابات البنك المركزي الخارجية بالعملة الأجنبية بعد استنفاد الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية الأخيرة”
وأكدت مصادر مطلعة لـ “يمن إيكو” منتصف الشهر الجاري، أن الزيارة غير المعلنة جاءت بهدف الاجتماع مع السعوديين لحل أزمة الدفعة الثانية من المنحة السعودية، وهي الدفعة التي كان “يمن إيكو” قد علم في وقت سابق بأن السعودية ترفض تسليمها بسبب خلافات مع الحكومة اليمنية وصلت إلى حد اشتراط الرياض إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك على خلفية صفقة الاتصالات مع الإمارات.
وقالت المصادر إن قيادة البنك المركزي لم تنجح خلال الأيام الأولى للزيارة في لقاء المسؤولين السعوديين لمناقشة القضية، ولم يكن من المعلوم حينها، هل تم عقد اللقاءات أم لا.
وكان مصدر في البنك المركزي بعدن قد كشف لـ “يمن إيكو” الشهر الماضي عن اجتماعات سابقة عقدتها قيادة البنك مع الجانب السعودي لكن بدون أن يتم فيها تحديد أي موعد لتسليم الدفعة الثانية من المنحة السعودية وما إذا كان سيتم تسليمها أم لا.
ولم يتحدث الموقع الرسمي للبنك المركزي عن الزيارة كما لم ينشر أي تحديثات بخصوص نشاط قيادة البنك ومحافظه منذ مطلع الشهر الجاري، حتى تاريخ 21 من الشهر، في حين لم يورد أي معلومات عن نتائج تلك الزيارة.
وقالت مصادر “يمن إيكو” إن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة، وأن من بين الخيارات التي تدرسها في حال وافقت هو تسليمها لـ “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” الذي يديره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.
وجاءت زيارة قيادة البنك المركزي المشار إليها إلى الرياض بعد أيام قليلة من اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، مطلع الشهر، مع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع الاقتصادي، الذي اقتربت فيه الحكومة من الإفلاس والعجز عن دفع مرتبات الموظفين بحسب ما أكدت مصادر الموقع في وقت سابق.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية أكدت في تقرير قبل أيام أن الحكومة تواجه “تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها” وقالت إن “الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواءً من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي”، وهو ما مثل إشارة واضحة إلى وجود شروط سعودية لتسليم الدفعة الثانية من المنحة التي لا يفترض أنها بحاجة إلى مساعي لطلب تسهيلات.
وقالت الصحيفة السعودية إن “الحكومة تعمل باتجاهين الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام”، وهو ما يؤكد ربط السعودية تقديم الدعم بموافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على خارطة الطريق المتوافق عليها بين صنعاء والرياض.
وكانت السعودية استدعت منتصف الشهر الجاري مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض للقاء وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، وقال الأخير إنه ناقش مع المجلس “الجهود المبذولة في الشأن اليمني، وبحث التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ لإنهاء الأزمة بإشراف الأمم المتحدة” مضيفا: “أكدت استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول لسلام شامل ودائم”.