يمن إيكو| أخبار:
دعا رئيس وزراء الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، في عدن، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا المعتمدين لدى اليمن.
وخلال اللقاء تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والدور المعول على الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي لدعم خطط الحكومة في الانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة، مؤكداً أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.
وأحاط معين عبدالملك السفراء الأوروبيين بالإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، واستمرار الحكومة في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، والإسناد المطلوب من شركاء اليمن، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وحسب مراقبين، فإن فشل السياسات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وضعها على شفا الانهيار، ووصلة مرحلة العجز التام عن الوفاء بالتزاماتها، وهو ما دفع بقيادة محافظة حضرموت، أمس الأحد، إلى إعلان وقف توريد عائدات المحافظة لحساب الحكومة اليمنية البنك المركزي بعدن وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، متهمة الحكومة بعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.
يشار إلى أن موقع “يمن إيكو”، نقل في الثامن من نوفمبر الجاري عن مصدر في الحكومة اليمنية أن رئيس الوزراء معين عبد الملك أبلغ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بأن الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية، وأنه لن يكون مسؤولاً عن الوصول إلى الإفلاس في أية لحظة، وعدم الوفاء بهذه الالتزامات، وذلك لأن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية، والتي تربطها بشروط أهمها إقالة معين عبد الملك، وذلك على خلفية أزمة عمقتها صفقة الاتصالات التي أبرمها معين مع الإمارات، والتي اعترضت عليها السعودية.
وفي مطلع أكتوبر الفائت، ألمح رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك- في حوار صحافي، مع موقع قناة “العربي”- إلى أن حكومته قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بعد ثلاثة أشهر، حيث قال إنه “لا يمكن للدول أن تستمر في دفع المرتبات وتشغيل البنى التحتية بدون صيانة أو استثمارات بالحد الأدنى، وهذه الإشكالية الكبيرة التي تواجه الحكومة مع توقف الإيرادات جراء ضربات النفط الخام”.