يمن إيكو| أخبار:
أكد أكاديميون اقتصاديون أن سعر الدولار أمام الريال ظل في تصاعد كما ظلت المضاربة بالعملة في تزايد حتى خلال فترات مزادات بيع البنك المركزي للدولار، التي ألمحوا إلى فشلها في تحقيق أحد أهدافها وهو سحب السيولة الكبيرة من العملة المحلية، وتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار الصرف.
وقال الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد، في مقال نشرته صحيفة عدن الغد، “إن البنك المركزي وضع اليد على عمليات المَضَاربة وحاول الضغط على شركات الصرافة المضارِبة بالدولار، عبر تقديمها للنيابة والقضاء وبأدلة موثقة؛ لكن كما يعلم القاصي والداني فقد كان للقضاء موقف آخر وكأنه ينتصر للمضاربين دون أن يدري أن ذلك يلحق وألحق ضررا بالغاً بالمصلحة العامة للناس”. حسب قوله.
وأكد يوسف سعيد أن البنك المركزي في عدن سيعاود المزاد الأسبوعي لبيع الدولار بعد إيقافه منذ 31 أكتوبر الماضي، مرجحاً أن تكون العودة بآلية أخرى، وليس عبر المنصة الإلكترونية الدولية (Refinitiv).
وأوضح أن البنك المركزي توقف عن تنظيم المزاد الاسبوعي بعد 31 اكتوبر 2023 دون إعلان، لإفساح الوقت لمزيد من الدراسة والتقييم لتجربة المزادات خلال الفترة الماضية، بعد صعود الدولار فوق المستوى المقبول، في إشارة ضمنية إلى فشل تجربة المزادات في تحقيق الغاية منها فيما يخص امتصاص السيولة من السوق وتحقيق استقرار في سعر صرف العملة المحلية.
وأشار إلى أن إجمالي ما باعه البنك في المزادات- منذ نهاية 2021م حتى الآن- يقدّر بأكثر من ملياري دولار، بهدف توفير حاجة القطاع التجاري من الدولار لاستيراد السلع الأساسية والدواء وسلع أخرى.
ولفت إلى أن عملية استيراد المشتقات النفطية رغم كونها تمثل نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد، ظلت تعتمد على السوق في توفير العملة الأجنبية، ما سبب استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في السوق، وزاد من حجم الضغوط على الموارد النادرة، عدا عن بقاء نسبة كبيرة من عمليات المضاربة غير المشروعة على الدولار، والتي تتم بدوافع الإثراء والتربح في سوق النقد الأجنبي. وفق تعبيره.
وحسب الأكاديمي في قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد، فإن صعود سعر الدولار حدث ولازال يحدث في ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد والصعوبة، وعلى إثر استمرار توقف تصدير النفط وتراجع عائدات ميناء عدن بنسبة قد تصل الى 70% تقريبا.