ما البديل أمام إسرائيل عن الواقع الذي فرضه الحوثيون في باب المندب؟

يمن إيكو| أخبار:

ذكر تقرير نشره موقع “الجزيرة نت”، اليوم الخميس، أن احتجاز الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، يُعدُّ واحداً من ملامح الواقع الجديد الذي فرضته عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، حيث جاءت عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر ترجمة لقرار اتخذه قائد أنصار الله، عبدالملك الحوثي، بحظر عبور السفن الإسرائيلية من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما حذّرت قوات صنعاء باقي الدول من التعامل مع السفن الإسرائيلية، الأمر الذي سيضع عملية مرور التجارة الدولية الإسرائيلية، عبر المياه التي يطل عليها اليمن، أمام معادلة جديدة تتعلق بالتكلفة وتأمين عمليات التجارة.

تقرير الجزيرة وصف عملية احتجاز السفينة الإسرائيلية بأنها نقلة نوعية في بُعدها التجاري والاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بخسائر إسرائيل وإمكانية عجزها عن حماية مصالحها التجارية والاقتصادية في المحيط الإقليمي والدولي، كما أن كثيراً من الشركات التي تمر تجارتها عبر مضيق باب المندب، ستضطر لتجنب التعامل مع السفن الإسرائيلية، الأمر الذي يعني منع مرور السفن الإسرائيلية، وخسارة حصتها من تجارة النقل، لافتاً إلى أن العملية قد تشجع حركات المقاومة الأخرى للنيل من الاستثمارات الإسرائيلية، سواء كانت إسرائيلية خالصة أو مشتركة.

وأوضح التقرير أن قاعدة بيانات البنك الدولي، لعام 2022م، تشير إلى أن التجارة السلعية لإسرائيل تمثل نسبة 34.6% من ناتجها المحلي، حث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في العام نفسه، 522 مليار دولار.

كما تفيد بيانات البنك الدولي، بأن الصادرات السلعية الإسرائيلية بلغت عام 2022 نحو 73.8 مليار دولار، وأن واردتها السلعية بلغت 107.2 مليار دولار، ويعني ذلك أن الميزان التجاري لإسرائيل يظهر عجزاً قيمته 33.7 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أشارت في تقريرها الموسوم بـ “إسرائيل بالأرقام 2022″ إلى أن موانئ إسرائيل في العام نفسه فرغت بضائع حمولتها 40.6 مليون طن، وحملت للخارج بضائع بلغت حمولتها 18.2 مليون طن، كما قدرت عدد الأفراد الذين مروا عبر الموانئ التجارية لإسرائيل، بنحو 378 ألف مسافر، وهو ما يعني احتمال فقد إسرائيل جانباً مهماً من حصتها في نقل الأفراد بحرياً، سواء بغرض التجارة أو السياحة.

التقرير توقع أيضاً أن تتراجع العلاقات التجارية لإسرائيل مع دول منطقة الشرق الأوسط التي ترتبط معها باتفاقيات تطبيع، بسبب تداعيات عملية الحوثيين وإصرارهم على منع مرور السفن الإسرائيلية من مضيق باب المندب، وحسب أرقام خاصة أوردها بيان صحافي لبنك إسرائيل المركزي، في مارس الماضي، فقد بلغت قيمة تجارة إسرائيل السلعية مع تلك الدول، بنهاية 2022م، قرابة 11.3 مليار دولار، منها 8.2 مليار دولار واردات إسرائيل من تلك الدول، و3.17 مليار دولار صادرات سلعية من إسرائيل إلى تلك الدول، التي تمثل واردات إسرائيل منها 7.7% من إجمالي وارداتها الإجمالية، ومن صادراتها الإجمالية تمثل الصادرات الإسرائيلية السلعية لتلك الدول 4.4%.

يُذكر أن10% من التجارة البحرية الدولية تمر سنوياً عبر مضيق باب المندب، الذي تشرف عليه اليمن، حيث تمر عبره نحو 21 ألف سفينة، كما يمر عبره 6 ملايين برميل من النفط يومياً، وفي حال استمر حظر الحوثيين لمرور السفن الإسرائيلية من المضيق، قد يكون البديل هو النقل الجوي أو البري، وهو ما يعني ارتفاع التكاليف بشكل أكبر، وبالتالي سينعكس سلباً على تجارة إسرائيل الخارجية.