يمن إيكو| أخبار:
تتوالى تحذيرات خبراء اقتصاديين من اقتراب إعلان الحكومة اليمنية إفلاسها، وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها، مؤكدين أن الأوضاع تتجه صوب مزيد من التدهور على مختلف المستويات.
ونقل موقع صحيفة “الأيام” عن رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية د. حسين الملعسي، أن “إعلان إفلاس الحكومة يلوح في الأفق فقد اجتمعت أغلب مؤشرات الإفلاس المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات على وضع الحكومة حاليا، فقد ترافقت كل من الأزمة المالية، والسياسية والإنسانية والتي إجمالا تعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وضبابية الرؤية للمستقبل”.
وأضاف المعلسي في مقال كتبه، الخميس الماضي، أن “الأزمة السياسية هي أم الأزمات في البلد وتتمثل في الحرب الطويلة والاضطرابات الأمنية وأزمة المؤسسات السيادية الخطيرة والتدخل الأجنبي في الشأن السياسي للبلد. أما الأزمة المالية فتتمثل في ضعف الحكومة القائمة في مجال تسيير شؤون الدولة المالية والعجز الملحوظ في إدارة المالية العامة والخلل المستدام بين الموارد والاستخدامات وغياب العمل بالميزانية العامة للدولة”.
ومضى قائلا: “في ذات الوقت تعصف بالمجتمع أزمة إنسانية حادة لا نظير لها في عالم اليوم، وصنفت دولياً كأسوأ أزمة إنسانية في العالم وعلامتها أزمة الأمن الغذائي والفقر والمجاعة. وعلى الرغم من كل تلك الأزمات وغيرها مما لم يذكر، يلاحظ أن الحكومة تتعامل ببرود شديد مع تلك الأزمات، وكأن شيئاً لا يعنيها، حتى القيام ببعض الإصلاحات المالية والنقدية الضرورية تلبية للضغوط والشروط الخارجية للحصول على المنح والودائع والمساعدات فإن الحكومة حتى لم تعلن برنامجا واضحًا للإصلاحات الاقتصادية والتي من خلال البرنامج يمكن معرفة مهام الإصلاحات لأجهزة الدولة المختلفة ومراقبة التنفيذ مع ضرورة التنسيق الكامل لكل الأجهزة الحكومية كفريق واحد لتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية”.
وأردف قائلا: “إن الإفلاس كان بالإمكان حدوثه منذ وقت سابق لولا إنقاذ السعودية والإمارات للحكومة عبر أشكال معروفة من تمويل لموازنة الحكومة، ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة، فمع بداية العام القادم قد تعلن الدولة فشلها في القيام بمهامها المعتادة بسبب إفلاس ماليتها”.
واختتم مؤكدًا “أن التجاذب والتخادم والتراخي للحكومة والتحالف في حل جاد للأزمات السياسية والمالية والإنسانية، واستخدامها كوسائل ضغط سياسي لتحقيق أجندات سياسية لا تخدم المواطن، ستنعكس على صناعها في لحظة معينة من اللعب على المتناقضات كسباً للوقت وضغطاً مستمراً لتحقيق مآرب خفية ليس من ضمنها إرساء السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي”.
وكان موقع “المشاهد” قد نقل عن أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز الدكتور محمد قحطان، تحذيرات من مجاعة قادمة إذا لم تعالج الحكومة اليمنية الوضع، معتبرا أن مؤشراتها باتت واضحة الآن.
وتوقع قحطان مزيدا من التدهور وتفاقم الوضع المعيشي في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ سبل مواجهة المشكلة، وقال: “إن الحكومة اليمنية فشلت فشلا كبيرا في معالجة الملف الاقتصادي، وغابت عن مشهد معاناة الناس” حسب تعبيره.
من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، إن الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية على موعد مع كارثة مرتقبة ستحل بهم، حيث أن الحكومة ابتداءً من الشهر المقبل لن تكون قادرة على دفع مرتباتهم، خصوصاً بعد نفاد الدفعة الأولى من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار.
ونوّه الداعري بأن خيارات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ “المستفحلة” منعدمة تماماً، موضحاً أن مديونية الحكومة لدى البنك المركزي بعدن تجاوزت 5 تريليونات ريال يمني، مؤكداً أنها الأعلى في تاريخ البلد.
وطالب الحكومة بتقديم التنازلات والبدء بمرحلة وطنية توافقية لاستئناف تصدير النفط والغاز وتوحيد السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية المنهارة بشكل متسارع.
وتتوافق توقعات الاقتصاديين مع ما نشره موقع “يمن إيكو”، الأحد الماضي، من معلومات حصل عليها من مصدر في الحكومة اليمنية، تفيد بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك أبلغ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بأن الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية، وأنه لن يكون مسؤولاً عن الوصول إلى الإفلاس في أية لحظة، وعدم الوفاء بهذه الالتزامات، وذلك لأن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية، ورفضت أيضاً السماح بصفقة بيع 18 مليون برميل من النفط، في يونيو، لشركة إماراتية بخصم يصل إلى 35% على السعر.
أقرا ايضا: حصري: الحكومة اليمنية تقترب من إعلان الإفلاس والسعودية متمسكة بإقالة رئيسها