يمن إيكو| أخبار:
تتزايد شكاوى المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية من الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية، وسط تحذيرات أطلقها أكاديميون اقتصاديون من مجاعة قادمة، تزامناً مع انهيار الريال اليمني وعجز الحكومة عن وضع المعالجات الكفيلة لوقف هذا الانهيار.
وشكا مواطنون في محافظة تعز من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية، مشيرين إلى أن انهيار العملة الوطنية تسبب بمضاعفة حالتهم المعيشية في ظل غياب المعالجات من قبل الحكومة.
وبحسب تجار في مدينة تعز فإن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية يتفاوت بين 25- 30% على ما كانت عليه الأسعار قبل ارتفاع سعر الدولار.
كما عبر مواطنون في محافظة عدن عن استيائهم تجاه الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين عجزهم عن الإيفاء بأبسط الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وأن رواتبهم أصبحت لا تساوي شيئاً أمام هذا الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني.
وذكر موقع (عدن الغد)، الأحد الماضي، أن الأسعار شهدت ارتفاعاً مهولاً وضخماً بلغ 40% في قيمة كل المواد الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد الأساسية، وسط غياب أي رقابة من قبل جهات الاختصاص.
ونقل موقع “المشاهد” عن أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز الدكتور محمد قحطان تحذيرات من مجاعة قادمة إذا لم تعالج الحكومة الشرعية الوضع معتبرا أن مؤشراتها باتت واضحة الآن.
وتوقع قحطان مزيدا من التدهور وتفاقم الوضع المعيشي في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ سبل مواجهة المشكلة، وقال: ” إن الحكومة الشرعية فشلت فشلا كبيرا في معالجة الملف الاقتصادي في اليمن، وغابت عن مشهد معاناة الناس” حسب تعبيره.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، إن الموظفين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية على موعد مع كارثة مرتقبة ستحل بهم، حيث أن الحكومة ابتداءً من الشهر المقبل لن تكون قادرة على دفع مرتباتهم، خصوصاً بعد نفاد الدفعة الأولى من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار.
ونوّه الداعري بأن خيارات الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ “المستفحلة” منعدمة تماماً، موضحاً أن مديونية الحكومة لدى البنك المركزي بعدن تجاوزت 5 تريليونات ريال يمني، مؤكداً أنها الأعلى في تاريخ البلد.
وطالب الحكومة بتقديم التنازلات والبدء بمرحلة وطنية توافقية لاستئناف تصدير النفط والغاز وتوحيد السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية المنهارة بشكل متسارع.
وتتوافق توقعات الاقتصاديين مع ما نشره موقع “يمن إيكو”، الأحد الماضي، من معلومات حصل عليها من مصدر في الحكومة اليمنية، تفيد بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك أبلغ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أن الحكومة تواجه عجزاً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية، وأنه لن يكون مسؤولاً عن الوصول إلى الإفلاس في أية لحظة، وعدم الوفاء بهذه الالتزامات، وذلك لأن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة المالية، ورفضت أيضاً السماح بصفقة بيع 18 مليون برميل من النفط، في يونيو، لشركة إماراتية بخصم يصل إلى 35% على السعر.