ماذا حدث لخدمات عدن نت وأغضب المستخدمين؟

يمن إيكو| أخبار:

أبدى مواطنون في مدينة عدن استياءهم البالغ من تردي خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة “عدن نت”، وتأثير ذلك على تواصلهم وتسببه في تعطيل كثير من أعمالهم مطالبين الشركة بمعالجة ضعف مستوى الخدمة التي تقدمها، وإصلاح الأعطال التي تؤدي إلى ضعف الإنترنت، وتحسين البنية التحتية للشبكة بما يعزز سرعة وموثوقية وفعالية الخدمة.

وقال المواطنون إن خدمة الإنترنت في عدن أصبحت ضعيفة جداً، إلى حد انعدام الاستفادة منها بشكل صحيح، مؤكدين أن تردي الخدمة أثر سلباً على إنجاز أعمالهم للصعوبة في التواصل وتبادل المعلومات الضرورية، ما أدى إلى تعطيل الكثير من الأنشطة الحيوية.

وبرغم ضعف الخدمة التي تقدمها شركة “عدن نت”، إلا أن شرائحها تُباع بأسعار تفوق قدرة المواطنين البسطاء على شرائها، وحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن شريحة الاتصالات تباع بـ 1700 – 2000 ريال سعودي، ويتم الترويج لها في سوق سوداء عبر مواقع التواصل وبعلم السلطات المعنية.

وفي السياق اتهم الناشط الاقتصادي وحيد الفودعي، في منشور على فيسبوك، شركة “عدن نت” بأنها توزع شرائحها للمسؤولين وحاشيتهم، الذين بدورهم يبيعونها في السوق السوداء، بينما لا يستطيع المواطن الحصول عليها بالسعر الرسمي، ويضطر البعض لشرائها من السوق السوداء بمبالغ خيالية، نظراً لحاجته إليها، حسب تعبيره.

وأكد الفودعي أن القيمة الحقيقية لشريحة “عدن نت” لا تزيد عن خمسة ريالات سعودية، وتباع بألفي ريال سعودي، مشيراً إلى أن الخدمة مع ذلك ليست ممتازة، بل أصبحت أسوأ خدمة اتصال نت في اليمن، منوهاً بأن الخدمات التي تقدمها شركة “يمن موبايل” في مناطق تشغيلها أفضل من “عدن نت”.

في السياق، نقلت وسائل إعلام عن مصادر عاملة في شركة “عدن نت” أن مشكلة الكهرباء تُعد واحداً من أسباب ضعف خدمة الإنترنت في عدن والمحافظات المجاورة، حيث أن الشركة لم توفر مولدات كهرباء تغذي أبراج البث الخاصة بالتقوية، خصوصاً عندما تتوقف الكهرباء العمومية المغذية للأبراج التي يصل البث من خلالها إلى المودمات وهواتف المشتركين.

وكان جدل كبير أثير في الشهور الماضية بشأن شركة “عدن نت”، بعد توقيع الحكومة اليمنية اتفاقية مع شركة NX الإماراتية تتضمن بيع70% من “عدن نت” للشركة الإماراتية، وقالت مصادر “يمن إيكو” حينها إن وزيري الاتصالات والشئون القانونية وقعا الاتفاقية بدون موافقة مجلس الوزراء عليها، خصوصاً أنه عقد جلسة لمناقشة الاتفاقية، وشهدت تلاسناً وتبادلاً للاتهامات بين الوزراء المؤيدين والمعارضين، وانتهت الجلسة بدون البت فيها، ورغم ذلك فوجئ الأعضاء بإعلان التوقيع عليها، وهو ما اعتبره برلمانيون استغلالاً للمرافق العامة لصالح لشركات أجنبية، وتفريطا بموارد البلد وسيادته، وتكريساً للاحتكار المُحرّم دستورياً، ومنع حرية المنافسة الاقتصادية وتكافؤ الفرص.