يمن إيكو| أخبار:
أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن الحد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد يتطلب توريد الموارد إلى حسابات بنك عدن المركزي، وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية.
جاء ذلك في ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية لـحكومة عدن خلال ظروف الحرب، أقامتها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، تحت شعار “نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية”.
وخلال الورشة أوضحت رئيسة هيئة مكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أن تنمية الموارد المالية والحد من الأزمة التي تعاني منها البلاد، تتطلب توريد الموارد إلى حسابات بنك عدن المركزي، وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة، وإلغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب.
وأشارت بادويلان، إلى أهمية مركزية الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية، ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب، وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وإدارياً وفنياً وتقنياً، وتعزيز دور بنك عدن المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية بالتعاون مع وزارة المالية، وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.
وقالت بادويلان: “إن توقف صادرات النفط والغاز منذ أكتوبر 2022، أدى إلى خسارة 90% من إجمالي قيمة الصادرات، وفقدان 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مما أدى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية”.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن بنك عدن المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية وباحثين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، عدداً من أوراق العمل تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد، ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية، وآثار وقف صادرات النفط على الموارد، وكيفية فهم الإصلاح الاقتصادي المالي والإداري.