يمن إيكو | أخبار:
وجه مجلس النواب في صنعاء حكومة تصريف الأعمال بإلزام وزارة الكهرباء والطاقة الاستمرار ببيع سعر الكيلو وات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة حجة بــ(150) ريالا، حتى تتمكن من ضخ مياه الشرب للمواطنين بشكل مستمر.
وأقر المجلس- خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء- تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها، موجهاً الحكومة بإلزام وزارة المالية بجدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة حجة من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، مع تسديد كل جهة ما يخصها شهرياً من الأن وصاعداً.
وأشار إلى أهمية خصم أقساط القروض الممنوحة للمؤسسة بمحافظة حجة من مبالغ المديونية المستحقة لها على المنشئات والجهات الحكومية بالمحافظة، مشدداً على ضرورة إلزام وزارة النفط والمعادن شركة النفط بتوفير مادة الديزل بسعر التكلفة.
كما وجه الحكومة بالزام وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد جزء من مديونية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة وعموم المحافظات إلى حساب شركة النفط مقابل شراء مادة الديزل حتى تتمكن هذه المؤسسات بالقيام بواجباتها بتوفير مياه الشرب للمواطنين.
وحث الحكومة على إلزام وزارة المياه والبيئة بالبحث عن تمويلات لإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات والتصاميم اللازمة لحفر عدد من الآبار الجديدة لمدينة حجة كمصادر مائية جديدة مستقبلية وتركيب الشبكات والتجهيزات الفنية اللازمة لتلك الآبار، وإنشاء حواجز سطحية أو تحت سطحية (كرفانات) لمياه السيول في ممرات الوديان وذلك لتغذية المياه السطحية للآبار.
وأكد البرلمان على ضرورة إلزام الحكومة للمؤسسة بتمويل مشروع خط الضخ الاستراتيجي والذي يمر من منطقة (سلامة- قدم) وصولاً إلى (كوكبان) ومن ثم الربط بالخزان الرئيسي للمياه لغرض تقليص مراحل الضخ، وتخفيف التكاليف التشغيلية من خلال تشغيله بالطاقة الشمسية لرفع معدل الإنتاج بالشكل المطلوب لتغطية الخدمة، والبحث عن تمويل جديد لمشاريع توسعة شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة حجة وخاصة تلك التي تم استكمال دراساتها، واستكمال أعمال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لبعض أحياء مدينة حجة وضواحيها وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.
وكذلك إلزام المؤسسة بسرعة استكمال المراحل الأربع المتبقية للطاقة الشمسية والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى (892) كيلو وات /ساعة ، حيث ستسهم بإنتاج ما نسبته (40%) من الاحتياج الفعلي من المياه لمدينة حجه، وتخفيض سعر التعرفة للوحدة الواحدة من المياه إلى المستوى الذي كان قبل تدخل المنظمات بدعم الديزل، وكذلك العمل على احتساب استهلاك المياه لدى فئات المشتركين(المنزلي- الحكومي-التجاري) بحسب كميات الاستهلاك للمياه.
وأكد أهمية إلزام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/حجة بمعالجة الفاقد الفني في شبكات المياه والتنسيق مع الجهات المعنية بضبط المتسببين عن هذا الفاقد، ومنع الحفر العشوائي داخل الحرم المائي لحقول آبار مياه الشرب لمدينة حجة بناءً على القوانين واللوائح النافذة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة التابعة للمؤسسة.