يمن أيكو| أخبار:
طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، رئيس الوزراء معين عبدالملك، بتسليمه نسخة من توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، على إثر فضيحة الفساد في توزيع المنح الدراسية وإعطاء النسبة الكبر منها لأبناء المسؤولين، والتي أثيرت أواخر العام الماضي.
وأشار المحرمي في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، يطالب فيها بتسليمه نسخة من تقرير اللجنة الأكاديمية المشكلة لمراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، والتي سبق وأن قدمت تقريرها وتوصياتها في مارس 2023م.
وطالب المحرمي في مذكرته أيضا رئيس الحكومة معين عبدالملك بإفادة حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بهذا الشأن، مضيفا أنها “قد مضت عدة أشهر ولم نلتمس أي تغييرات بهذا الشأن”.
وكانت وثائق رسمية مسربة لمنح دراسية صادرة عن وزارة التعليم العالي في عدن، أواخر العام الماضي، كشفت استحواذ أقارب مسؤولين في الحكومة اليمنية على المنح الدراسية الخارجية، حيث تصدّر فيها أبناء وأحفاد وأقارب مسؤولين ووزراء، من ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس البرلمان سلطان البركاني، ووزير التعليم العالي خالد الوصابي، بالإضافة إلى دبلوماسيين وقادة عسكريين وحزبيين، وهو الأمر الذي أثار سخطاً شعبيّاً، رفضاً لما وصفه الكثيرون بـ”فساد المنح الدراسية”.
وبسبب الضغط الناجم عن حالة السخط التي أثارها العبث بالمنح الدراسية، وقصرها على أبناء وأقارب مسئولي الحكومة، أصدر معين عبدالملك قرارا بتشكيل لجنة أكاديمية لمراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث، والتي تسلم رئيس الحكومة تقريرها حول الموضوع أواخر مارس الماضي.
وكان التقرير النهائي للجنة الأكاديمية قد أكد وجود “اختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءًا بآلية الاختيار، ثم إجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق وآليات الإضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين”
كما اشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة الى اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.
وتضمّن التقرير جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث، وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة الى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.