يمن إيكو| تقارير
اتهم القيادي في حزب الإصلاح، الحسن علي أبكر، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالوقوف وراء اعتقال القيادي المؤتمري عادل الشجاع من قبل سلطات الأمن المصرية في القاهرة، بعد انتقاد الشجاع محاولات الحكومة لتمرير صفقة الاتصالات الموقعة من قبل الحكومة مع شركة إماراتية في إطار إنشاء شركة اتصالات جديدة تستأثر الشركة الإماراتية بـ 70 منها.
وتشير معلومات تداولها ناشطون إلى إلى أن اعتقال الشجاع بعد بلاغ من قبل العليمي لسلطات الأمنية المصرية، بناء على طلب إماراتي، وذلك على خلفية ما كشفه الشجاع حول لقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك مع مسئولين إسرائيليين في إطار المساعي لتمرير الاتفاقية الموقعة مع شركة NX الإماراتية.
وقال الحسن أبكر في منشور له على فيسبوك، إنه أمر “مخزي أن يتحول الرئيس إلى مخبر أو بالأصح واشٍ صغير”، مضيفاً: “وشاية الواشي رشاد العليمي بالقيادي المؤتمري عادل الشجاع في مصر لا يجب أن تمر دون حساب من الشعب”.
وتابع بالقول إن “الناس تلجئ لرؤسائها ومسؤوليها عندما تقع في مشكلة في أي دولة لحلها، لكن الكارثة أن يكون من اوقعك في هذه المصيبة هو من يفترض أنه رئيسك والمدافع عنك ..؟!”.
واختتم منشوره مخاطبا العليمي: “بالأمس حين واجهناك بالكلمة، استغليت مكانتك وأموال الدولة لتوجه سهام أدواتك علينا، واليوم عندما قال الشجاع كلمة الحق فيك وسلطتك استغليت مكانتك عند الأشقاء في مصر لسجنه”.
وكان القيادي المؤتمري عادل الشجاع، كتب تدوينة على حسابه في موقع “إكس”، قال فيها: “تقول المعلومات أن معين عبد الملك التقى بمسؤولين إسرائيليين عبر إماراتيين، ووعدوه بدعمه بالبقاء في الحكومة مقابل تمرير صفقة الاتصالات لشركة XN الإماراتية والتي بموجب الاتفاقية السرية ستحصل على الطيف الترددي في اليمن، لتتحكم بالسيطرة على الممرات المائية وخاصة حركة السفن بباب المندب”.
وقالت مصادر مقربة من الشجاع، إن قوة من الأمن المصري، داهمت منزله بالقاهرة، وألقت القبض عليه، وصادرت هواتفه وجواز سفره، ومنعته من الزيارة، مضيفة أنه سيتم إحالته إلى النيابة العامة.
وفيما يرى مراقبون أن الأسباب التي أدت إلى اعتقال الشجاع هي كتاباته الناقدة لأداء الحكومة اليمنية وما يصفه ب “تجاوزات السعودية والإمارات في اليمن”، يؤكد ناشطون أن السبب الرئيسي وراء اعتقال عادل الشجاع، بعد اقتحام منزله بالقاهرة، هو كشفه قبل أيام عن معلومات سرية حول اجتماع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك ومسؤولين إسرائيليين بالتنسيق مع الحكومة الإماراتية.
وأبرمت وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية اتفاقية مع شركة NX الإماراتية، تتضمن بيع أصول شركة عدن نت الحكومية لصالح الشركة الإماراتية، في إطار إنشاء شركة اتصالات جديدة تستحوذ الشركة الإماراتية على 70% من حصتها، وهي الصفقة التي لاقت معارضة واسعة من قبل أعضاء في الحكومة والبرلمان، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه، بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بشأن الاتفاقية، كما شهدت جلسة الحكومة المخصصة لمناقشة الاتفاقية خلافات واسعة من قبل أعضاء الحكومة بين مؤيد ومعارض، وانتهت بدون الوصول إلى اتفاق بشأنها، فيما جرى التوقيع عليها بعد الجلسة من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية، بدون أي توافق مع بقية أعضاء الحكومة، فيما تستمر تحركات رئيس الحكومة والأعضاء المؤيدين للاتفاقية في سبيل إنفاذها رغم المعارضة الواسعة داخل الحكومة ومن قبل البرلمان.