يمن إيكو| أخبار:
وجّه نائب مدير مكتب الرئاسة في عهد عبدربه منصور، ورجل الأعمال أحمد العيسي، سيلاً من الاتهامات للحكومة اليمنية وعلى رأسها معين عبدالملك، في قضايا متعلقة بالفساد في مختلف المجالات، أبرزها النفط والاتصالات، مستشهداً بتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة ومقدماً تفاصيل لم يتطرق إليها التقرير، حتى وصل به الأمر للمطالبة بإقالة الحكومة وإيداع رئيسها ووزرائها السجن، حيث اعتبرهم متورطين بقضايا الفساد.
وفي لقاء أجرته قناة المهرية مع العيسي، الخميس الماضي، ورصده موقع “يمن إيكو”، وصف العيسي رئيس الحكومة معين عبدالملك بالفاسد، والعمل كمجرد وسيط في صفقات الفساد، وفي هذا السياق قال العيسي: “معين شخص مشتَهر بالفساد، ووسيط بين جهات”، يقوم فقط بعمليات فساد تتمثل في بيع القطاعات الاقتصادية السيادية.. مضيفاً أن “معين عبدالملك يغيب شهرين ثلاثة أشهر في الخارج في متابعة أعماله الخاصة، في الفلل والمشاريع الخاصة به، ويأتي عدن يومين يوقع اتفاقية، مرة يوقع اتفاقية ميناء، ومرة اتفاقية مصفاة، ومرة اتفاقية بيع حقول نفط”، بحسب قوله.
وأضاف العيسي أن الحكومة اليمنية، برئاسة معين عبد الملك، تعيش حالة فساد في كل المجالات، على رأسها البنوك والوديعة والنفط ومشتقاته والكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية “وضح عالم الفساد وحالات الفساد الموجودة في الحكومة التي يقودها معين عبد الملك”، مضيفاً “أظهرنا معلومات فساد في جميع مجالات الحياة، وخاصة في مجال المشتقات النفطية والكهرباء والاتصالات والبنوك والوديعة.. إلخ”، وفق قوله.
وأكد العيسي أن رئيس الحكومة معين عبدالملك هو السبب الأول في تدهور قيمة العملة، مضيفاً أنه تسبب في إيقاف مصافي النفط والموانئ البرية والبحرية، وقام ببيع حقول النفط بطرق غير قانونية، حيث قال: “جاء معين عبدالملك والبلاد في خير أفضل من مما نحن فيه اليوم كان الدولار أقل من 500 ريال واليوم 1500 تقريباً كانت الموانئ والمنافذ البحرية والمصافي وحقول النفط والاتصالات تحت سيطرة الحكومة واليوم كلها تم بيعها بطريقة غير قانونية ومخالفة لكل اللوائح والنظم”.
قطاع الاتصالات
وفي ملف الاتصالات كشف العيسي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي أقرت صفقة بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة إماراتية تدعى ” NX ” مؤكداً بذلك ما نشره موقع “يمن أيكو” في ٢٢ أغسطس المنصرم، عن مصادر مطلعة في الحكومة بأن جلسة الجلسة شهدت تلاسناً وتبادلاً للاتهامات بين الوزراء المؤيدين والوزراء المعارضين لاتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية، التي تتضمن بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” للشركة الإماراتية، وانتهت الجلسة بدون البت في الاتفاقية، وأضافت المصادر أن التوقيع عليها من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية تم بدون إقرارها بصورة رسمية من قبل المجلس وأن الأعضاء فوجئوا بإعلان توقيعها في وكالة الإعلام الرسمية، حيث قال العيسي: “اتفاقية الاتصالات التي تم اعتمادها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لم يسمح للإخوة الأعضاء في الحكومة بالاطلاع عليها، لأنهم ليسوا أهلاً للأمانة من قبل رئيس الوزراء”.
وأضاف العيسي أن “موظفين في وزارة الشؤون القانونية هم الذين باعوا لأنهم محل ثقة لمعين، ووزراء لم يسمح لهم بالاطلاع إنما يأتون فقط للموافقة، رغم أن بعضهم كان معترضاً ولم تقر أصلاً في الاجتماع، ولكن أعلن في القنوات الرسمية أنها أقرت”.
العيسي أشار إلى أن قطاع الاتصالات يرفد الدولة بنحو 30% من الإيرادات، موضحاً أن صفقة بيع “عدن نت” تمت بثمن بخس لشركة إماراتية غير مختصة في مجال الاتصالات، حيث قال: “الأخ معين ووزير الشئون القانونية باعوها بثمن بخس لشركة ليست مؤهلة وليس لها خبرة في هذا المجال”.
وأكد العيسي أن الشركات المشغلة للاتصالات تدفع رسوماً للدولة تصل إلى مليارات الدولارات، ضارباً مثالاً بدول الجوار، حيث قال: “شركة زين دفعت للسعودية 5 مليارات دولار مقابل رخصة التشغيل، والإمارات دفعت لمصر 3 مليارات دولار مقابل رخصة التشغيل”، مضيفاً “نحن سلمنا مؤسسة اتصالات جاهزة وشغالة مقابل ثمن بخس ولم نأخذ رسوم التشغيل التي لا تقل عن مليار أو مليار ونصف مليار دولار، وإيجار الترددات.. إلخ”.
وقال العيسي إن المشكلة الأكبر تمكن في تسليم قضايا سيادية لشركة غير معروفة وليست ذات إمكانيات، موضحاً أن شركات الاتصالات تعمل إلى جانب الحكومة للحفاظ على الأمن الوطني للدولة، كما تذهب معظم إيرادات الشركات للحكومة من خلال الضرائب والرسوم، مبيناً أن “شركات الاتصالات هي عبارة عن مشغل تشتغل مع الحكومة من خلال المؤسسات السيادية المتمثلة في المؤسسة العامة للاتصالات وشركة تيليمن، وهذه الشركات معظم إيراد الاتصالات يذهب لصالحها، من خلال المشغلين ومن خلال الضرائب ومن خلال الرسوم ومن خلال الاتصالات الدولية، للحفاظ على الأمن الوطني للبلد”.
وأوضح رجل الأعمال أحمد العيسي أن الصفقة تمت بدون أي إجراءات قانونية، مؤكداً أن الحكومة تجاهلت عرضاً آخر قدمته شركة اتصالات، قائلاً إن “شركة قدمت عرضاً على أساس تعطي الدولة 51% ولها 49%، ورغم ذلك اختاروا الشركة التي قدمت 30% للدولة و70% للشركة”.
وأردف أن الحكومة حرمت الدولة من إيرادات كبيرة وسلمت للشركة الإماراتية بنية تحتية تم بناؤها على مدار ٦٠ عاماً، حيث قال: “سحبوا على الدولة الضرائب ورسوم المشغل ورسوم التردد، وسلموا الشركة الإماراتية البنى التحتية التي بنتها الدولة خلال 60 سنة، مثل الفايبر والكابلات البحرية وكابلات الاتصالات والإدارات والمؤسسات، يعني أخذوا الجمل بما حمل”.
ونوّه العيسي بأن تمرير الصفقة لشركة إماراتية تحت مبرر أن الإمارات هي من أنشأت شركة “عدن نت” يعتبر ضحكاً على الناس وليس استثماراً، مؤكداً أن “عدن نت تأسست بميزانية الدولة ودفعوا فيها أكثر من 15 مليون دولار في عهد الدكتور بن دغر”، موضحاً أن “الهدية المقدمة من الإخوة الإماراتيين لم تتجاوز 1.5 مليون دولار، 30 برج اتصالات والبرج تتراوح قيمته ما بين 30-40 ألف دولار”.
الكهرباء والمشتقات النفطية
وفيما يتعلق بملف الكهرباء، أكد العيسي أن المحطة العائمة التي كانت ستكلف الدولة أكثر من 130 مليون دولار، لم تصل إلى اليوم، رغم أن صاحبها استلم 7 ملايين دولار قبل سنتين، واعتمادات حوالي 40 مليوناً، لكن البنك المركزي أوقف الفساد في هذه الصفقة.
كما كشف العيسي عن تورط الحكومة بعمليات فساد كبيرة، تمثلت في بيع المشتقات النفطية من خلال احتكار العقود والبيع المباشر ومخالفة لجنة المناقصات، حيث قال: “لدينا وثائق تكشف أن أرباح الحكومة من بيع المشتقات النفطية بالأمر المباشر ولفترة طويلة تصل إلى 400 دولار في الطن، مع أن ربح النفط لا يتجاوز 20- 30 دولاراً في الطن”، مضيفاً أن “رئيس الحكومة وضع نفسه كرقابي وتنفيذي، وذلك بأنه يقوم بعمل دور رئيس حكومة ورئيس لجنة المناقصات إلى أن وصل إلى الذروة من الفساد الكبير”.
النفط والغاز
وقال العيسي في حديثه لقناة المهرية، إن لقاءه مع اللجنة البرلمانية تم فيه إيضاح أماكن الفساد التي قامت في حكومة معين عبد الملك فيما يخص الكهرباء والمشتقات النفطية وحقول النفط والموانئ والاتصالات والوديعة.. إلخ، مضيفاً أن الفساد في حقول النفط والغاز لا يزال مجهولاً، وأوضح أن “معين والوزراء رفضوا إعطاء بعض الوثائق التي طلبها أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة المتعلقة بالمصافي في حضرموت والغاز”. بحسب قوله.
وأكد أن الحكومة تمارس عليمات بيع مشبوهة في الحقول النفطية، قائلاً: “هناك إدانات ببيع حقول نفطية كانت تمتلكها شركة حكومية تورد مليارات لشركة خاصة، وهناك إدانات ببيع المصافي وإعطاء تراخيص لمصافي وللغاز”.
وتابع العيسي هجومه على الحكومة متهماً إياها ببيع النفط في الأرض، بحُجة أنها لا تستطيع التصدير، قائلاً: إن “الحكومة باعت النفط في باطن الأرض- بحُجة أن الحوثيين يمنعون التصدير- بثلث السعر لشركة في الإمارات لا نعلم مصدرها ولكن سنعرف خلال الأيام القادمة”، مضيفاً أن “الحكومة لا تستطيع التصدير وتبيع لتاجر، هل يقدر يصدره؟ هذا وراءه عملية فساد”.
واختتم العيسي حديثه معلقاً على تقرير البرلمان الذي وصفه بالمشوّه، حيث قال: “طبعاً نحن نعرف أن المولود الذي ظهر في تقرير اللجنة هو مولود مشوّه، لكن نحن في ظل الظروف الصعبة هذه وفي ظل الضغوطات التي واجهوها نشكرهم على ما قدموه”، مطالباً بتكليل جهود اللجنة برفع الثقة عن الحكومة وإحالة معين عبدالملك والوزراء المتورطين للمحاكمة وفق القانون والدستور.