يمن إيكو| أخبار:
ذكر عدد من سائقي الشاحنات بمحافظة تعز أن السبب الرئيسي الذي يدفع بهم لنقل حمولات زائدة من البضائع، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وما يتسبب به من تدمير للطرقات، هو قلة أسعار الإيجارات التي يتلقونها من التجار مقابل ارتفاع تكاليف الوقود والمبالغ المفروضة عليهم من قبل نقاط التفتيش، على طول الطريق المؤدي إلى تعز.
وأفاد السائقون، في تقرير نشره “الموقع بوست”، اليوم، بأنهم يضطرون أحياناً لتحميل 120 طناً من البضائع على شاحناتهم، بينما الحمولة القانونية هي 40 طناً، ليتمكنوا من دفع المبالغ المرتفعة المفروضة عليهم في نقاط التفتيش، مؤكدين أنها تتراوح ما بين 50 ألفاً إلى مليون ريال، وأحيانا إلى مليوني ريال إذا كانت الحمولة قادمة من محافظة حضرموت والمناطق الشرقية.
وأورد التقرير إفادة مصدر أمني من نقاط التفتيش في محافظة تعز- رفض الإفصاح عن اسمه- أن الجبايات متعددة في هذه النقاط، وأن كل نقطة تابعة لوحدة عسكرية، ولا يوجد رقابة من قبل السلطة المحلية لتنظيم هذه الجبايات وتحديد نقاط لجمعها من سائقي الشاحنات.
وأشار السائقون إلى أنهم يواجهون تحديات أخرى من قاطعي الطرق الذين يتعرضون لهم أثناء سفرهم، بالإضافة إلى مشكلة زيادة صرف الوقود بسبب الحمولة الزائدة، وحدوث أعطال مثل انفجار الإطارات، وأعطال أخرى قد تستدعي تبديل قطع غيار للشاحنة، فضلاً عن وعورة الطريق المتهالكة وغياب الصيانة، والأمطار والسيول التي تهدد سلامة الطريق والسائقين والمسافرين.
وعلى الرغم من القوانين المنظمة للعمل فيما يتعلق بالأوزان والأبعاد الكلية للشاحنات، من خلال محطات الوزن المحورية التي يديرها صندوق صيانة الطرق والجسور، إلا أن السائقين يؤكدون أن معظم محطات الوزن التي تم إنشاؤها قبل سنتين تتبع جهات نافذة، وتفرض جبايات تذهب إلى أشخاص فاسدين في مفاصل السلطة.