يمن إيكو| أخبار:
طالبت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة لحكومة صنعاء، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة باتخاذ قرار لمنع دول التحالف من التدخل في أعمالها، وتجريم استهداف الموانئ التابعة لها وكل ما من شأنه فرض تهديدات جديدة تعيق إيصال خدماتها التجارية والإنسانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة، الجمعة، قالت إنه يأتي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاستهداف التحالف ميناء الحديدة في الـ 18 من أغسطس 2015م، وذكرت فيه أنها تعمل بكل حيادية والتزام مطلق بالمواثيق والاتفاقات الدولية التي تنظم عمل الموانئ، رغم ما تعرضت له من استهداف وتدمير للبنية التحتية والمعدات التشغيلية وقيود وصفتها بالتعسفية والمتعمدة.
وأشار البيان إلى أن ما أسماه جريمة استهداف الموانئ التابعة للمؤسسة، أفرزت تداعيات لأسوأ أزمة إنسانية في العالم، نتج عنها صعوبة في حصول المواطنين على الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تم منع دخولها إلى البلاد، جراء الحرب التي طالت كل مقومات الحياة في اليمن.
ولفت إلى أن التبعات الناجمة عن هذا الاستهداف وما طرأ من متغيرات ترافقت مع الهدنة خلال الفترة الماضية في مخاض مسار تفاوضي، يتطلب المزيد من الجهود لانتزاع كامل الحقوق والمطالب المشروعة لفتح كل الموانئ التي تشرف عليها المؤسسة، ورفع كافة القيود والإجراءات التي تتسبب في تعطيل وظائفها ومنع خدماتها الإنسانية، حسب البيان.
وأكد البيان انتقال المؤسسة من مرحلة الإدانة والاستنكار تجاه ما حدث من تدمير لميناء الحديدة وفرض الحصار الشامل على عمل الموانئ التابعة للمؤسسة، إلى المطالبة بخطوات سريعة لرفع كافة القيود الرقابية وتفتيش السفن وفق اتفاق “ستوكهولم”، الموقع في السويد أواخر 2018.
وبيّن أن المؤسسة جددت استمرار التزامها بتنفيذ المهام الإنسانية وفق القوانين والأعراف الدولية والقيام بدورها في تعزيز خدماتها والعمل بمسؤولية أخلاقية وقانونية، بما يكفل إنهاء الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الحصار على الموانئ.
وحمل بيان مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الأمم المتحدة وكل المنظمات ذات العلاقة مسئولية تبعات تأخير تنفيذ الخطوات المتفق عليها، بما فيها الالتزامات الخاصة بتوفير الكرينات الجسرية والمعدات والآليات التشغيلية التي استهدفها طيران التحالف، في وقت سابق، بما يكفل استعادة نشاط ميناء الحديدة بالشكل المطلوب وكما كان عليه قبل 2015.
ونبّه إلى أن دخول السفن المحملة بالبضائع والمشتقات النفطية وسفن الحاويات عبر ميناء الحديدة، يُعد حقاً مشروعاً لا يخضع للمساومة وفرض القيود والشروط، كما أنه يمثل إحدى أولويات سلطات صنعاء لإنهاء معاناة الشعب اليمني الناتجة عن إغلاق الموانئ اليمنية.