يمن إيكو| تقرير:
انعكست الخلافات بين مكتب النقل بعدن والهيئة العامة لشئون النقل حول الجهة المخولة بتنظيم شئون النقل في المحافظة والمتصلة بعمل شئون النقل في الميناء والطرقات المختلفة، على واقع القطاع في محافظة عدن، سواء في الميناء أو الطرق الرابطة بين المحافظة وبقية المحافظات، وأدى إلى ازدواج الرسوم التي تدفعها الشاحنات.
وشكا عدد من التجار بمحافظة عدن من أنهم يضطرون إلى الدفع مرتين في نقاط التحصيل التابعة لكل من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل ومكتب النقل بالمحافظة، مشيرين إلى أنهم منذ أيام يدفعون لمحصلَيْن اثنين في نقاط الرحاب والعلم والرباط.
وقال التجار إن كلاً من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل ومكتب النقل يدعي أحقيته بتحصيل الرسوم الخاصة بالنقل التجاري، داعين وزارة النقل والغرفة التجارية بعدن إلى التدخل العاجل للفصل في هذا النزاع، الذي جعلهم ضحية للدفع غير المشروع وغير القانوني، حسب تعبيرهم.
وتصاعدت الخلافات التي تعصف بقطاع النقل، حيث يضاف هذا الصراع بين الهيئة ومكتب النقل مؤخراً، إلى خلاف سابق بين نقابة النقل الثقيل وهيئة النقل، فيما تؤكد المعلومات أن منشأ هذه الخلافات هو الصراع على الرسوم المحصلة من حركة نقل البضائع من ميناء عدن إلى بقية المحافظات.
ونقلت صحيفة “عدن الغد” عن مدير مكتب النقل بمحافظة عدن، نورس فريد بركات قوله “إن إدارته حاولت خلال الأشهر الماضية ضبط عمليات الجبايات غير المشروعة وفق القانون، والتي قال إن الهيئة العامة لشئون النقل تقوم بها”، فيما ترفض هيئة شئون النقل في الوزارة التدخلات التي يقوم بها المكتب، وتقول إن المهام التي تقوم بها من صميم اختصاصها، وإنه لا صلة لمكتب النقل في المحافظة بها.
وأضاف بركات، بحسب الصحيفة “أن هيئة شئون النقل لا تقوم بتوريد الأموال لصالح الدولة، وأن المكتب الذي يرأسه يقوم بالتوريد إلى حسابات المديريات في البنك المركزي بعدن”.
واتهم بركات وزارة النقل بتعطيل دور مكتب النقل بالمحافظة، لصالح الهيئة التي تتبع الوزارة بشكل مباشر، وذلك عبر توجيهات أصدرها وزير النقل بوقف نشاطه، موضحاً أن هذه التوجيهات تعني تعطيلاً رسمياً لنشاط المكتب التابع للمحافظة، والذي يرى بدوره أنه جهة قانونية حاولت محاربة ما وصفها بـ “الجبايات والرسوم غير القانونية التي أضرت بميناء عدن”، حسب تعبيره.
ونشرت الصحيفة وثيقة تتضمن توجيهاً من وزير النقل إلى الجهات الأمنية، بوقف نشاط مكتب النقل والتأكيد على أن هيئة تنظيم شئون النقل هي الجهة القانونية الوحيدة المكلفة بهذا النشاط.
وتتسبب هذه الخلافات في وضع كثير من العراقيل أمام حركة النقل من عدن إلى المحافظات الأخرى، الأمر الذي ينعكس- بحسب مراقبين- على ميناء عدن الذي شهد النشاط الملاحي فيه تراجعاً بعد تحول جانب كبير من حركة الاستيراد نحو ميناء الحديدة.