خاص- يمن إيكو
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن التطبيق الصارم والمكثف لضبط الأسعار في مناطق حكومة صنعاء، أثمر عن استقرار الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري، في مقابل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق في مناطق حكومة الرئاسي.
وأظهرت نشرة السوق والتجارة، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الخميس تباين تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء خلال الربع الأول من العام الجاري، في منطقتي اليمن الاقتصاديتين.
وأوضحت النشرة أن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء مناطق حكومة صنعاء 54.49 ألف ريال، ما يعادل 105 دولارات بمتوسط سعر صرف بلغ 549 ريالاً واحدا للدولار.
وحسب النشرة الأممية، ومقابل الانخفاض في مناطق صنعاء، ارتفع الحد الأدنى لسلة الغذاء في مناطق حكومة الرئاسي إلى 115.3 ألف ريال ما يعادل 110 دولارات وبمتوسط صرف 1153 ريال للدولار الواحد.
وأشارت النشرة إلى الاستقرار النسبي لمعدل التمويل الأصغر نسبيًا على أساس شهري على مستوى المحافظات باستثناء زيادته بنسبة 9% في الجوف، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث زادت في نطاق المجلس الرئاسي، واستقر المعدل في نطاق حكومة صنعاء.
وقالت النشرة: على الرغم من ارتباط بداية شهر رمضان بزيادة قياسية لأسعار السلع الأساسية بسبب الطلب الموسمي، إلا أن الأسعار استقرت في مناطق صنعاء، بينما ارتفعت أسعار مادتي القمح والأرز في أسواق حكومة الرئاسي على الرغم من الهبوط العالمي في أسواق الحبوب.
وأرجعت النشرة ذلك التباين إلى نفاذ القانون والإجراءات الرقابية في نطاق حكومة صنعاء، مقابل انفلات السوق من الرقابة في نطاق حكومة الرئاسي التي شهدت استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني.
وظلت أسعار الوقود- بحسب النشرة- مستقرة نسبيًا في الربع الأول من عام 2023 في مناطق صنعاء، فيما ارتفعت في مناطق حكومة الرئاسي حصوصاً في محافظات مارب وتعز والجوف.
ومالت أسعار الثروة الحيوانية خلال الربع الأول من عام 2023 للتأثر الموسمي للأسعار، لكنها ظلت مستقرة نسبياً مع ارتفاع 6% في نطاق حكومة صنعاء، مقابل ارتفاعها 21% في مناطق الرئاسي وهو أعلى من المستويات للعام الماضي.